أبدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، استياءها من زيادة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق بملابسات سقوط الموصل. وفيما كشفت عن زج اسماء 23 عضواً من مختلف الكتل السياسية، أكدت أن هذه الزيادة ستؤثر في مجريات أعمال التحقيق بشكل سلبي.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم الأحد لاختيار رئيس ونائب، والاتفاق على صيغة الاسئلة وقوائم المستجوبين التي تضم 40 ضابطاً.
الى ذلك كشف الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية عن احتجاز 69 ضابطاً لدى الوزارة يخضعون للتحقيق في سقوط الموصل، مؤكداً التوصل لإدانة بعض المحتجزين.
وصوت مجلس النواب، خلال جلسة الخميس الماضي، على تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب سقوط محافظة نينوى بناء على طلب مقدم من 89 نائباً. ومن المتوقع أن تستدعي اللجنة كبار القادة الأمنيين ومحافظ نينوى من أجل تحديد المقصرين وإحالتهم الى القضاء.
ويقول شاخة وان عبد الله، مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إن "عدد أعضاء لجنة التحقيق بسقوط محافظة نينوى وصل إلى ما يقرب من 23 عضواً ومن مختلف الكتل السياسية"، عاداً أن "هذه الزيادة في عدد أعضاء اللجنة ستؤثر سلباً في مجريات العملية التحقيقية".
واضاف عبدالله، في تصريح لـ"المدى"، أن "اللجنة التحقيقية ستباشر أول اجتماعاتها يوم الأحد لانتخاب رئيسها ونائبه مع تحديد الآلية التي ستتبع في عملية التحقيق ومواعيد استجواب الأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة التحقيق".
ويؤكد مقرر لجنة الأمن والدفاع أن اعضاء اللجنة "اتفقوا على ترشيح حاكم الزاملي رئيساً للجنة التحقيقية على أساس أن الموضوع يقع في صلب اختصاص عمل اللجنة البرلمانية"، لافتاً الى أن "وضع اسئلة الاستجواب من قبل أعضاء لجنة الأمن البرلمانية ممن كانوا يعملون ضباطاً في الأجهزة الأمنية الحالية".
ويشدد النائب الكردي على أن "اللجنة التحقيقية غير ملزمة بوقت محدد للانتهاء من أعمالها وتقديم تقاريرها النهائية إلى رئاسة مجلس النواب والتصويت عليها".
وأشار شاخه وان عبدالله الى أن "عدد الضباط والقادة الأمنيين والأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم من قبل اللجنة التحقيقية يقرب من الـ40 شخصاً"، وسيرتهن استجواب نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة سابقاً بنوع "إفادات كبار الضباط والقادة الأمنيين".
وكانت محافظة نينوى قد تعرضت إلى سيطرة تنظيم "داعش" الارهابي منذ (10 حزيران 2014)، بعد انهيار للقوات الأمنية المكلفة بحماية المحافظة الأمر الذي دفع نواباً عن نينوى الى إجراء تحقيقات في الأحداث.
وفي السياق ذاته، يؤكد النائب عدنان الأسدي، وهو الوكيل الأقدم السابق لوزارة الداخلية "وجود لجان تحقيقية شكلت في وزارة الداخلية لمتابعة سقوط الموصل بشكل دقيق وستتوصل إلى حقائق بهذا الشأن".
وأضاف الأسدي، في حديث لـ"المدى"، إن "لجان وزارة الداخلية أجرت تحقيقاً مع 69 ضابطاً محتجزين حالياً في الوزارة ممن كانوا متواجدين في نينوى ومازالت هذه اللجان مستمرة في عملها".
ويبيّن النائب عن دولة القانون، ان "نتائج التحقيقات تشير إلى إدانة بعض الضباط المحتجزين في حادث سقوط نينوى"، لكنه رفض الكشف عن اسماء الضباط المقصرين، ولا نوع الإدانة الموجهة لهم.
بالمقابل يرى شوان محمد طه، العضو السابق في لجنة الأمن البرلمانية، أن "اللجنة التحقيقية بحاجة إلى شهرين للانتهاء من اعداد تقاريرها النهائية والملابسات التي تقف وراء دخول داعش إلى نينوى".
وأوضح طه، في اتصال مع "المدى"، أن "ما يقرب من 5 – 10 ضباط، بضمنهم قائد القوة البرية والعمليات، ونائب رئيس الأركان المشرفين على إدارة الملف الأمني في نينوى، يمتلكون معلومات وافية وكاملة عن الأسباب التي أدت إلى نكبة الموصل".
ويشدد النائب السابق على "ضرورة أن يقدم مجلس النواب أسماء جميع المقصرين من القادة والضباط الأمنيين والشخصيات الحكومية إلى الادعاء العام للتحقيق معهم مباشرة بدلاً من إضاعة الوقت".
وأضاف السياسي الكردي بالقول "في حال اتفاق اعضاء اللجنة التحقيقية على تقديم تقريرهم النهائي إلى رئاسة البرلمان فإنها ستقوم بتحويله إلى الجهات القضائية التي بدورها ستعيد فتح التحقيق مرة أخرى"، عاداً أن "الامر يتطلب مزيداً من الوقت للانتهاء من هذه التحقيقات".
ويطالب شوان محمد طه بـ"تشكيل لجنة تحقيقية تضم نواب الرئاسات الثلاث من أجل الوصول إلى قرارات حاسمة ومستعجلة بدلاً من زج اعداد كبيرة من النواب في هذه اللجنة التي شكلها مجلس النواب مؤخراً"، متسائلاً "هل سيقتصر التحقيق على الموصل فقط؟ وماذا عن تكريت والأنبار وكركوك وجرائم سبايكر؟".
https://telegram.me/buratha
