45 دولة تخفض ديونها على العراق

قالت وزارة المالية ان عدد الدول التي خفضت ديونها عن العراق بلغ 54 دولة , وان جهود الحكومة مستمرة من أجل تخفيض باقي الديون وتأمل أن تخفض بعض الدول ديونها إلى ما نسبته 100% في حين اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كمال البصري ان نادي باريس لتسوية ديون العراق يشترط وقف دعم الدولة لعدد من القطاعات والانشطة ، حتى يمكن اسقاط 80 % من ديون العراق. واشارت وزارة المالية الى ان المتابعة الدؤوبة للوزارة ستتواصل من أجل إلغاء الديون على العراق بشكل نهائي للنهوض بالواقع الاقتصادي للبلد وبما يؤمن حياة كريمة لجميع أبنائه, وانها تعمل على إعادة أموالها خاصة تلك الأموال والعقارات التي سرقها النظام السابق واركانه وهرّبوها خارج البلد فضلا عن متابعتها لمستحقات العراق للقروض التي منحت لبعض الدول حيث يقوم الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بمتابعة ديون الدولة العراقية والفوائد المترتبة عليها وحسب الفترات الزمنية. وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان هناك خطة لتعويض البطاقة التموينية بنقد مادي مع توفير سوق تنافسية للمواد التموينية ، وانه سيتم تطبيق الخطة في 3 محافظات هي دهوك والسماوة والحلة ، وسيتم تعويض مقدار الحصة 10 دولارات للفرد , حيث ان حجم انفاق الدولة والعجز الكبير في ميزانيتها ,وان مجموع مبالغ الدعم الحكومي ، اصبح يشكل عبئا كبيرا على ميزانية الدولة و في نموها الاقتصادي . وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز قال ان هيكلية القانون تتكون من وزارة النفط والمجلس الاتحادي وهيئة الأقاليم ، وهذه الدوائر الثلاث تحت سيطرة مجلس الوزراء و أن القانون يمنح الدولة مركزية التخطيط ، ووضع السياسة النفطية للبلد ويترك للأقاليم حرية التنفيذ وتطبيق تلك الخطط والسياسات ، وتابع ان العراق بحاجة الى 200 مليار دولار لاعادة اعماره ، وهذا المبلغ لا يمكن توفيره الا بعد 20 سنة فيما لو استطاعت شركة النفط الوطنية ان تحافظ على انتاج 3 ملايين برميل يوميا.