تفاصيل مهمة عن الملف القضائي للمطلوب للعدالة عدنان الدليمي

توفرت لوكالة أنباء براثا معلومات أساسية عن الملف القضائي الذي رفعه مجلس القضاء الأعلى على المطلوب للعدالة الطائفي عدنان الدليمي، فالملف فيه عشرات الشكاوى التي قدمها سكان حي العدل عن ممارسات التهجير القسري واعمال الاغتيال التي وجهت مباشرة للدليمي وابنائه منقذ ومهند ومكي وزوج ابنته مصعب وابنته اسماء النائبة في جبهة التوافق أيضا.

توفرت لوكالة أنباء براثا معلومات أساسية عن الملف القضائي الذي رفعه مجلس القضاء الأعلى على المطلوب للعدالة الطائفي عدنان الدليمي، فالملف فيه عشرات الشكاوى التي قدمها سكان حي العدل عن ممارسات التهجير القسري واعمال الاغتيال التي وجهت مباشرة للدليمي وابنائه منقذ ومهند ومكي وزوج ابنته مصعب وابنته اسماء النائبة في جبهة التوافق أيضاً، وقد كانت هذه الشكاوى قد أرسلت للجهات الأمنية مباشرة من قبل مكتب سماحة الشيخ الصغير بعد أن بدأ مهجري ومظلومي حي العدل يتوجهون بالشكاوى للمكتب المذكور بعد الحديث الساخن والمشهور الذي تكلم فيه الشيخ الصغير في مجلس النواب عن حي العدل والجامعة والمظالم التي تحصل فيها، وقد تصدت وزارة الدفاع إلى تعميم هذه الشكاوى على وحداتها العاملة في المنطقة للتأكد من حقيقة هذه الشكاوى، وقد جاءت النتيجة ايجابية بالاجماع اي إن المعلومات المتضمنة بهذه الشكاوى كانت صحيحة، عندئذ بدأت التحقيقات الجنائية برفقة المدعي العام لترتيب الدعاوى والشكاوى والتي انصبت على عدنان الدليمي تحديداً وجهاز حمايته الذي تشكل في زمن حازم الشعلان ونما في زمن سعدون الدليمي ليشكل ما يقرب 250 منتسباً!!

وقد اكتملت الصورة لدى محكمة التحقيق المركزية بكتابها المرقم 1601 في 1332007 لمجلس القضاء الأعلى والتي طلبت إجراء التحقيق مع عدنان الدليمي واولاده منقذ ومكي وأفراد حمايته باعتبار الدليمي المسؤول عن عملية تهجير وقتل طائفي، والذي أحالته فوراً إلى رئاسة الإدعاء العام، والتي طلبت هي الاخرى في كتابها لمجلس القضاء المرقم 20073870 والمؤرخ في 1042007، وهو الأمر الذي لباه مجلس القضاء في كتابه لرئاسة مجلس النواب المرقم 244 مكتب2007 بتأريخ 1142007.

الكتاب استلمه محمود المشهداني ولم يطلع هيئة الرئاسة بعد، ولكن أوساط جبهة التوافق سرعان ما حاولت تمييع القضية بالتنويه بأنها كيدية وسياسية، ووجهت الاتهامات بشكل مباشر بأن الموضوع وراءه سماحة الشيخ الصغير وعدم التورع بالقول بأن هذه مؤامرة!!

الموضوع برمته ستبرز نتائجه جملة من النتائج:

فهي ستبرز مدى صدقية جبهة التوافق في احترام القضاء وقبول القضاء المستقل.

ومدى صدقية عدنان الدليمي في قوله المتكرر بأنه يدافع عن كل الشعب وانه يحترم القضاء، مع العلم إن الطلب هو إجراء تحقيق وليس القاء قبض! وبالنتيجة هو مدعو لتبرئة نفسه.

مدى صدقية محمود المشهداني في دعواه السهر على مصالح الشعب العراقي.

مدى صدقية التحالف الكردستاني وبقية القوائم في التكاتف لحفظ القضاء المستقل وعدم تسييسه.

ثم مدى صدقية الائتلاف العراقي الموحد في الدفاع عن أهدافه ومطالبه.

من جهته الائتلاف يحتاج ل138 صوتاً لكي يرفع الحصانة عن الدليمي، وهذه الأصوات يمكن توفيرها لو ان التحالف الكردستاني صوت مع الائتلاف، او أن الفضيلة مع بعض المنصفين في القائمة العراقية وبعض الأصوات المستقلة في المجلس حتى من دون التحالف الكردستاني وإن كان من المشكوك الوصول إلى النتيجة المرجوة مع الشغب المعادي الذي التزمت به كتلة الفضيلة بعد أن ترأسها حسن الشمري، ولهذا لا مناص من انتظار موقف التحالف الكردستاني.

جبهة التوافق كالعادة ستشاغب بعض أطرافها وربما ستسكت أطرافها الأخرى، ولكن موقف محمود المشهداني سيكون على المحك وبالنتيجة رئاسته لمجلس النواب العراقي، وقد حاول ـ كما علمنا ـ أن يوجّه الاتهام مباشرة للشيخ الصغير في هذه القضية، ولكن هذا الاتهام سيسقط مباشرة مع فتح الملف لأن مكتب الشيخ الصغير حين وجه شكاوى المواطنين إلى الجهات المختصة جعل الحكم بيد هذه الجهات، وهذه الشكاوى تحمل اسماء وعناوين دقيقة لساكني ومهجري هذه البيوت، وهو الأمر الذي اعتمدته الشكاوى والجهات المختصة معاً فالكل كان يبحث عن صدقية الدعوى ولهذا فإن الاتهام هذا ربما يشكل علامة سيئة جداً في أداء رئيس مجلس النواب.

ولكن كتدبير احترازي فقد انضم الدليمي إلى رفاقه في الخارج تحسباً بعد أن جاءه اتصال من جهة عليمة نصحته بأن يخرج من العراق بدعوى وجود دعوة رسمية له في الإمارات، ولكن راجت في لحظات خروجه الأولى تحالفه مع الثلاثي القبيح (العليان - عبد الناصر الجنابي - مشعان) للعمل ضد العملية السياسية.

الأيام القادمة وحدها ستعلن النتائج، وما يبقى هو مظلومية اهالي حي العدل والجامعة المدعوين أكثر من ذي قبل بإبراز بقية حججهم وتقديم من لم يقدم شكواه بعد الشكوى الخاصة به إلى الجهات المختصة.

وكالة انباء براثا (واب)