هدد مجلس محافظة ميسان الحكومة الاتحادية باتخاذ اجراءات، لم يعلن عنها، في حال عدم الاستجابة الى مطالب المحافظة، التي من بينها اعطاء حصتها من حقل مجنون النفطي، وتعويض ضحايا النظام السابق.وذكر رئيس المجلس عبد الحسين عبد الرضا في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مبنى المجلس، وبحضور الاعضاء، ان "المجلس يطالب بتعويض ضحايا النظام السابق واصحاب البطاقات الحمراء [هوية الخدمة العسكرية الحمراء الرافضيين للخدمة العسكرية في زمن النظام السابق]".وبين ان "المطالب تتضمن تعويض الفلاحين والمزارعين الذين تشغل اراضيهم عمليات التنقيب واستخراج النفط من قبل الشركات العاملة في المحافظة، خصوصا في منطقتي الكحلاء والمشرح وناحية بني هاشم والمعيل"،
مشيرا الى ان من بين المطالب ايضا "تأهيل المعامل المعطلة، ومنها معمل الورق والسكر والبلاستك ومعمل الزيوت النباتية، وحفر ابار الارتوازية في المناطق الجافة، خصوصا شرقي المحافظة، كونها اراضيَ رعوية، فضلا عن تأكيد وزارة البيئة على ان مياه تلك المناطق غير صالحة للشرب".وتابع عبد الرضا ان "من بين المطالب ايضا اعطاء حصة المحافظة من حقل مجنون النفطي والبالغة 33% من الحقل، والاسراع بتنفيذ المادة 140، واعطاء حق المشمولين بهذه المادة، التي تعنى بتعويض المهجرين".وشدد على "ضرورة رفع الالغام والمقذوفات الحربية وانشاء سكة حديد شرق دجلة، وهذا المشروع معطل من زمن النظام البائد وحتى الان"، مؤكدا ضرورة اقرار "قانون تأهيل ميسان في مجلس النواب".
واكد عبد الرضا على انه "في حال لم تستجب الحكومة الاتحادية على هذه المطالب في سقف زمني محدد، ستكون هناك اجراءات اخرى تتخذها الحكومة المحلية".
https://telegram.me/buratha
