وافقت الامانة العامة لمجلس الوزراء تمديد فترة العقد الاستثماري الخاص بتأهيل معمل اسمنت كربلاء.
ونقل بيان لوزارة الصناعة والمعادن، عن حيدر عبد الرزاق سلمان ممثل الشركة العامة للسمنت الجنوبية ورئيس اللجنة التنسيقية المشرفة على اعمال تأهيل معمل سمنت كربلاء من قبل الشركات المستثمرة [لافارج الفرنسية والرواد العراقية] القول ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء وافقت مؤخرا على منح فترة تمديد للعقد الاستثماري الموقع بين الطرفين وأمدها [22] شهراً بسبب المعوقات الكبيرة التي حالت دون تنفيذ بنوده على وفق التوقيتات المتفق عليها بموجب العقد".
وبين ان " هناك العديد من المشاكل والتحديات التي واجهت الشركة والمستثمرين منذ استلام المعمل فعليا خلال شهر ايلول من عام 2010 حيث تم تشكيل ورشة عمل متخصصة من قبل وزارة الصناعة لأيجاد الحلول للمعوقات المذكورة من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية ".
وأشار سلمان الى ان "الاشهر الاربعة الماضية شهدت توقيع العقود الخاصة برخص مقالع تراب الحجر الواقعة في محافظة الانبار مع هيئة المسح الجيولوجي واستحصال الموافقات الرسمية على تمديد فترات الاقامة للخبراء الاجانب الى ثلاثة اشهر وتسهيل اجراءات الادخال الكمركي المؤقت والدائم الخاص بالادوات الاحتياطية للشركات المستثمرة بتوجيه من الامانة العامة لمجلس الوزراء".
وتابع ان "شركتي [لافارج] الفرنسية و[الرواد] العراقية اجرتا اعمال صيانة أولية للخط الانتاجي الاول بعد شهرين من استلامها للمعمل وباشرتا بالانتاج الفعلي في حينه، وقد بدأت بتجهيز الشركة العامة للسمنت الجنوبية بحصتها المجانية من مادة السمنت المقاوم للأملاح منذ شهر تشرين الاول من العام الماضي وبكمية الفين و[500] طن شهرياً ومن المؤمل زيادتها الى ثلاثة الاف و[500] طن خلال شهر نيسان المقبل وصولا الى سبعة الاف طن خلال العام المقبل"، لافتا الى "الطلب الشديد على المادة المنتجة والتي تحمل علامة [الجسر] في محافظة كربلاء والفرات الاوسط والمنطقة الجنوبية".
من جانبه كشف المدير التنفيذي لشركة لافارج الفرنسية مايكل طبشوري ان "الشركة وقعت مؤخرا عقدا مع شركة بوليسيس الالمانية [الشركة المؤسسة لمعمل سمنت كربلاء ] بكلفة [55] مليون يورو في مجال التصاميم والدراسة للمباشرة بأعمال تأهيل الخطوط الانتاجية للمعمل والتي من المتوقع ان تصل كلفتها النهائية الى [220] مليون يورو وتشمل جميع الاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية المطلوبة للوصول بالطاقات الانتاجية الى مليون [800] الف طن سنويا".
وأضاف ان "الشركة قامت بتشغيل احد الخطوط الانتاجية فور استلامها المعمل لانتاج الفي طن يوميا وبطاقة فعلية تصل الى [500] الف طن سنويا من مادة السمنت وقامت ايضا بنصب محطتين لتوليد الطاقة الكهربائية احداهما تعمل بالنفط الاسود والاخرى بالديزل".
وأستعرض المدير التنفيذي للشركة الفرنسية "المشاكل التي تعيق عمل الشركة مكبدة اياها خسائر كبيرة نتيجة للأجراءات الروتينية المعقدة والافتقار الى القوانين او التشريعات الداعمة لعمل الشركات الاستثمارية والتي منها صعوبات في الادخال الكمركي للمعدات ومنح سمات الدخول للخبراء فضلا عن صعوبة الحصول على رخص المقالع وارتفاع اسعار الوقود المجهز الى الشركة وانقطاع التيار الكهربائي".
وأشار الى ان "هذا ما يؤدي الى ارتفاع كلفة المنتج النهائي وضعف منافسته في السوق المحلية لاسيما وان الشركة مستمرة بدفع رواتب المنتسبين بشكل كامل الى جانب تطبيقها لنظام حوافز العاملين وتقديم خدمات النقل والطعام والخدمات الطبية المجانية وتطبيق نظام للسلامة المهنية وأقامة الدورات التدريبية في مختلف الاختصاصات الادارية والفنية والمالية والتسويقية ودورات في اللغة الانكليزية واستخدام الحاسوب في اقليم كردستان او في خارج العراق لتنمية القدرات البشرية وفق احدث البرامج العالمية".
فيما دعا مدير شركة [الرواد] مهدي عبد الحسين "الحكومة العراقية الى تقديم الدعم اللازم الى الشركات المستثمرة لأنجاح تجربة الاستثمار في المعمل"، مناشدا زارة النفط "تخفيض سعر الوقود من 150 دينارا الى 100 دينار للتر الواحد خلال فترة التأهيل البالغة سنتين والحد من دخول السمنت المستورد والتأكيد على فحص النوعية عند المنافذ الحدودية وسن التشريعات والقوانين الداعمة لتجربة الاستثمار الصناعي في العراق"، مؤكدا ان "استمرار تحمل الخسارة يعد من الامور غير المقبولة من قبل اي شركة استثمارية".
يذكر ان العقد الاستثماري لمعمل سمنت كربلاء والذي وقع خلال شهر نيسان من عام 2010 سيكون نافذا على مدى [15] عاما ويتضمن اعادة تأهيل وتشغيل الخطين الانتاجيين للوصول بالانتاج الى الطاقة المتاحة والتي تمثل 90% من الطاقة التصميمية
https://telegram.me/buratha
