أعلنت جمعية للصيادين في محافظة البصرة، الثلاثاء، عن قيام السلطات الكويتية بإطلاق سراح صياد عراقي بعد مرور نحو عامين على اعتقاله عندما كان يمارس عمله في منطقة بحرية حدودية، فيما أكدت قائمقامية قضاء الفاو أن الصياد أطلق سراحه بعد أن قضى ضعف مدة محكوميته في السجون الكويتية.
وقال مدير جمعية السندباد للصيادين التي يقع مقرها في قضاء الفاو بدران عيسى في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السلطات الكويتية أطلقت، صباح اليوم، سراح الصياد حسين عبد المجيد عبد النبي المعتقل في الكويت منذ مطلع عام 2011"، مبيناً أنه "أعيد إلى العراق عبر منفذ سفوان الحدودي في البصرة".
وأضاف عيسى أن "الصياد البالغ من العمر 16 سنة يتمتع بصحة جيدة"، مشيراً إلى أن "الكثير من الصيادين في قضاء الفاو كانوا باستقباله عند عودته بدافع التعرف منه على أحوال زملائهم المعتقلين في السجون الكويتية".
من جانبه، قال قائممقام قضاء الفاو وليد الشريفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الصياد المطلق سراحه حكم بالسجن لمدة عام واحد، إلا أنه ظل خلف القضبان لعامين"، مضيفاً أن "أهالي الفاو يتطلعون إلى إطلاق سراح جميع الصيادين العراقيين المعتقلين في السجون الكويتية وإرجاع زوارق الصيد التي كانوا يعملون على ظهرها".
وكانت أصدرت محكمة الجنايات في دولة الكويت أواخر الشهر الماضي حكماً بالإعدام شنقاً على الصياد العراقي طه محمود سبهان لإدانته بقتل وكيل العريف في خفر السواحل الكويتية عبد الرحمن موسى عبد الرحمن،
كما حكمت بالحبس لمدة ثلاث سنوات على الصيادين صادق ماجد وحيدر محمود، ولمدة سنة على الصياد حسين عبد المجيد عبد النبي المطلق سراح اليوم، وفي نفس القضية أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً غيابية بالسجن المؤبد على أربعة صيادين عراقيين آخرين، هم الأشقاء محمد سبهان وعلي سبهان ونصار سبهان وحسين سبهان.
وقد صدرت تلك الأحكام على خلفية حادث وقع في (10 كانون الثاني 2011)، عندما تعرض زورق صيد عراقي إلى هجوم من قبل ثلاثة زوارق قتالية صغيرة تابعة لخفر السواحل الكويتية، حيث قامت باعتراضه ومحاصرته ولدى محاولته التملص من الاحتجاز بعد صعود أحد عناصر خفر السواحل الكويتية على ظهره أطلقت الزوارق الكويتية النار على الزورق وأغرقته في مكانه، ومن ثم إنتشلت أربعة صيادين واعتقلتهم، ومنهم المطلق سراحه حسين عبد المجيد، فيما سارعت دورية من القوة البحرية العراقية الى إنتشال أربعة آخرين من طاقم الزورق بعد أن أوشكوا على الغرق في منطقة بحرية حدودية، وهؤلاء الأربعة هم الذين صدرت بحكم الأحكام الغيابية.
وبعد يوم من الحادث أعلنت وزارة الداخلية الكويتية في بيان أن "المنظومة الرادارية في الإدارة العامة لخفر السواحل رصدت هدفاً بحرياً في المياه الإقليمية الكويتية وعند التعامل معه اتضح أنه زورق عراقي وعندما طلب منه التوقف لم يمتثل عندها تم التعامل معه بالقوة"، وبينت الوزارة أن "الحادث أدى إلى مقتل أحد أفراد الإدارة العامة لخفر السواحل، كما تم إعطاب الزورق العراقي وإغراقه، وأيضاً القي القبض على البحارة العراقيين".
ونقلت وسائل إعلام كويتية عن محامي الصيادين علي العصفور قوله خلال جلسة المحاكمة التي سبقت جلسة النطق بالأحكام إن "الأدلة المتوفرة وشهادات الشهود تفيد بأن أفراد الإدارة العامة في خفر السواحل هم من قتلوا زميلهم المجني عليه عن طريق الخطأ"، وأضاف مخاطباً هيئة المحكمة "أطلب من قضاء الكويت الشامخ أن لا يعير لجنسية المتهمين في هذه القضية أي اهتمام أو اعتبار".
https://telegram.me/buratha
