قال عضو هيئة المساءلة والعدالة النيابية صلاح الجبوري ان" التنوع في تشكيل هيئة المساءلة والعدالة الحالية والتي حصلت على ثقة البرلمان عنوان التنوع وهو الذي سيكون الفيصل .
واضاف الجبوري في تصريح لوكالة كل العراق[اين] اليوم ان" الهيئة لايمكن ان تحسب اليوم على جهة سياسية او مكون سياسي ،مشيرا الى ان" قرارات الهيئة ستتخذ بالاغلبية بعيدا عن رئيس الهيئة او اي شخص اخر ".
واوضح ان" الجميع يرغب بان يكون هناك سقفا زمنيا لهذا الملف لانجازه لكي ننتقل الى مرحلة اخرى".
وكان البرلمان قد صوت في 7 من ايار الحالي على تسمية أعضاء هيئة المسألة والعدالة بعدما كانت تدار بالوكالة من قبل وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني بعد ان اصدر رئيس الوزراء نوري المالكي أمراً بتكليف السوداني بدلا عن رئيسها السابق أحمد الجلبي .
وكانت [أين] قد نشرت في 24 من نيسان الماضي موافقة مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية في 17 من الشهر نفسه على سبعة من الأسماء المرشحة لعضوية الهيئة وهم [ بختيار عمر محي الدين، وحسام عبد اللطيف جاسم نريمان، وصلاح مزاحم درويش الجبوري، وفارس عبد الستار خضر البكوع، وفلاح حسن شنشنل ، وباسم محمد يونس علي البدري ، وجبار حردان سلمان المحمداوي] وأنه رفعت توصية الى مجلس النواب بتعيين المرشحين كأعضاء في هيئة المساءلة والعدالة
وحل أسم هيئة المساءلة والعدالة بدلا عن هيئة اجتثاث البعث والتي تعنى بمراجعة وجود عناصر حزب البعث المنحل في مؤسسات الدولة وعزل من تورط او ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب في زمن النظام السابق .
وكان مجلس الوزراء العراقي قدم مسودة قانون المساءلة والعدالة لغرض اقراره وتطبيقه وهو يقضي بان يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل كما يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم ، كما يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق
https://telegram.me/buratha
