أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، الأربعاء، أنها أوضحت للجهات المعنية الآلية المتبعة في احتساب الرواتب التراكمية للموظفين الشهداء في مؤسسات الدولة كافة، مبينة أن ذلك يأتي لمعالجة أسباب التأخير في معاملات المشمولين وزيادة التنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة الشهداء بهذا الشأن.
وقالت الأمانة في بيان لها تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "دائرة شؤون المواطنين والعلاقات العامة التابعة للأمانة نظمت الاجتماع التداولي الأول الموسع لرؤساء وأعضاء لجان احتساب الرواتب التراكمية للموظفين الشهداء في مؤسسات الدولة كافة"، مشيرة إلى أن "الاجتماع شهد توضيح الملابسات الحاصلة في تفسير مواد القانون المتعلقة بهذا الموضوع، وبحث الآلية المتبعة في احتساب الرواتب التراكمية للشهداء المشمولين بالقانون 29 لسنة 2008".
وأضاف البيان أن "رؤساء وأعضاء اللجان أبدوا ملاحظات عدة بشأن تأخير إنجاز معاملات الرواتب للمدة السابقة"، مبيناً أنهم "عزوا أسباب التأخير إلى ضعف التنسيق بين وزارة المالية ومؤسسة الشهداء.
يذكر أن قانون مؤسسة الشهداء السياسيين في العراق صدر في العام 2006، وأصبحت ذات شخصية معنوية مستقلة واستقلال مالي وترتبط برئاسة الوزراء، وتهدف الى معالجة الوضع العام لذوي الشهداء وتعويضهم مادياً ومعنوياً وتقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الاكتفاء لهم ولأسرهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والصحية والاجتماعية.
https://telegram.me/buratha
