أبدت القائمة العراقية استغرابها من تسمية رئيس الوزراء نوري المالكي لنائبه حسين الشهرستاني وزيراً للكهرباء بالوكالة واعتبرته تجاوزاً على استحقاقها الانتخابي.
وقال أحمد المساري رئيس كتلة الحل البرلمانية أحد مكونات القائمة العراقية لوكالة كل العراق [أين] إنّ" تسمية الشهرستاني لوزارة الكهرباء بالوكالة تجاوزاً على استحقاق العراقية عامة وكتلة الحل خاصة لأنّ هذه الوزارة من استحقاق الكتلة".
وأضاف أنّ" تسمية الشهرستاني بالذات مثار استغراب للبرلمانيين لأنّ الشهرستاني متهم في قضية العقود الوهمية كونها من صلاحيته"مشيراً الى أنّ"وزير الكهرباء ومن خلال جلسة الاستماع في مجلس النواب أثبت عدم تورطه بتوقيع هذه العقود".
ورفض المساري تسمية الشهرستاني وزيراً للكهرباء بالوكالة إلا بعد تقديم لجنة تقصي الحقائق تقريرها حول العقود مع الشركات الوهمية والتي ستشير وبوثائق رسمية مدى تورط الشهرستاني بالعقود المبرمة.
وأشار الى أنّ" المالكي بتسميته للشهرستاني يثير ثاني أزمة في الحكومة بعد أزمة تسمية وزير الدفاع بالوكالة إذ أنّ العراقية ترى أنّ هناك التفافاً على كل وزارات القائمة العراقية وتهميشاً لها".
وبين المساري أنّ" اجتماع القائمة العراقية المقبل سيناقش تصاعد الأزمة وأسلوب التهميش المتبع من قبل المالكي".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي كلف نائبه حسين الشهرستاني لتسلم منصب وزير الكهرباء بالوكالة إضافة الى وظيفته بعد تقديم الوزير رعد شلال استقالته.
وقال فيصل عبدالله مدير إعلام مكتب الشهرستاني لوكالة كل العراق [أين] اليوم الأربعاء إنّ "الشهرستاني تم تكليفه رسمياً من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي لوزارة الكهرباء وكالة بالإضافة الى مهام عمله كنائب رئيس الوزراء ". وأضاف أنّ " الشهرستاني وفور تكليفه باشر اليوم بمهام عمله داخل وزارة الكهرباء ".
وكان وزير الكهرباء رعد شلال الذي ينتمي الى القائمة العراقية قدم استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
يشار الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات
https://telegram.me/buratha
