هدد ما يسمى بفرسان دولة القانون التابع الى ائتلاف المالكي الثلاثاء، الحكومة الكويتية بالرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة ما لم توقف بناء ميناء مبارك، مؤكدة أن الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجه العراقيين في الرد على التطاول على العراق.
وقال الأمين العام للكتلة عبد الستار جبر العبودي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم إن "البيان السابق لفرسان دولة القانون أمهل الكويتيين عشرة أيام، ابتدأت منذ 13 من آب الحالي، للضغط على الحكومة الكويتية بشأن حل مسألة ميناء مبارك"، مطالبا بأن "يكون الضغط خلال فترة الـ 48 ساعة المقبلة، وإلا فأن الحكومة الكويتية ستتحمل ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها".
وهدد العبودي الحكومة الكويتية بـ"الرد العسكري والتحشيد الشعبي خلال 48 ساعة، ما لم توقف بناء ميناء مبارك"، مؤكدة أن "الحشود الكويتية على الحدود لن تقف بوجهه العراقيين في الرد على التطاول على العراق".
وأضاف العبودي أن "الشعب العراقي تحمل ما تحمل ولكن سيثور كبركان سيتمنى الجميع في حينها لو لم يثور هذا البركان"، مخاطبا الكويتيين بالقول "لا تتصوروا تحشيدكم حول ميناء اللامبارك سوف يحمي مينائكم ويحميكم من غضب العراقيين المصممون على زلزلة الأرض تحت أقدامكم، وأن الحكومة الكويتية لن تجد حينها من سيتفاوض معها".
وأشار الأمين العام لفرسان دولة القانون إلى أن "الساعات الأخيرة هي الحسم في ما سوف تقررونه لأننا عازمون ولن يثني عزمنا شي"، محملا الحكومة الكويتية "مسؤولية ما سيحصل بعد انتهاء الفترة التي أمهلناهم إياها".
وكان كيان فرسان دولة القانون قد أمهل في بيان أصدره في، الثالث عشر من آب الحالي، الشعب الكويتي عشرة أيام للضغط على الحكومة الكويتية لحل القضايا المتعلقة بإيذاء الشعب العراقي، مهددة برد حاسم وسريع في حال عدم الاستطاعة في التدخل بعد انتهاء المهلة .
وكانت مصادر وكالة انباء براثا الخاصة قد افادت قبل اسبوع تقريبا ان القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اوعز بتشكيل جهاز جديد اسماه ( فرسان دولة القانون ) في جميع المحافظات العراقية ,
واوضحت المصادر المطلعة ان القرار قد اتخذه المالكي قبل يومين , وبحسب محللين سياسيين ان التفجيرات الدامية التي وقعت اليوم في عدد من المحافظات جاءت كرد على هذا التشكيل .
وتقول المصادر ان تشكيل ما يسمى بفرسان دولة القانون يتالف من جناحين هما عسكري امني والاخر سياسي تنظيمي وفي جميع المحافظات . ويخص الجهاز العسكري امن الافراد بشكل خاص والمحافظة بشكل عام .
اما الجناح السياسي فهو تنظيمي يخص الجانب الحزبي لدوائر الدولة وتنظيمهم حزبيا . وسيرتبط هذين الجناحين بمكتب القائد العام للقوات المسلحة اي شخص نوري المالكي .
ويقول محللون امنيون ان هذا الجهاز الجديد تم انشائه على انقاض ما يسمى بمجالس الاسناد التي تشكلت بعد صولة الفرسان سيما وان دور مجالس الاسناد قد أفل واصبح غير ذات نفع في الوقت الراهن وبالتالي يعتقد المالكي ان الامر بحاجة الى اعادة تشكيل هذه المجالس مع اعطاء اسم جديد لها . والامر الضروري جدا كيف سيوفر التمويل لهذا الجهاز فهل سيعملون مجانا ام ان هناك ثمنا سيقبضونه
https://telegram.me/buratha
