دافعت لجنة الطاقة على قانون النفط والغاز الذي سيطرح على مجلس النواب قريباً، رافضة اي إنتقاد يوجه من قبل الخبراء بشأن هذا القانون، مستبعدة ان يؤدي تطبيقه الى نشوب حرب اهلية.وقال عضو لجنة الطاقة والنفط والنائب عن /التحالف الوطني/ فرات الشرع في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "ليس من حق اية جهة ان تبدي وجهت نظر معينة في غير محلها ولايحق للجهات الفنية التدخل بالأمور السياسية وعلى الخبراء أن يغنوا هذا القانون فنياً وعلمياً .واوضح " إن هذا القانون في حال سلم من الأخطاء سيعطي وزارة النفط حق التعامل مع الشركات بما يسمى العقود وجولات التراخيص ويمنع التصرف الفئوي والشخصي والحزبي وبنفس الوقت يضع حدوداً للتعامل مع هذه الشركات" .وأضاف الشرع: "إن قانون النفط والغاز شرع منذ( 2007 )واعيدت كتابته اكثر من مرة في حين تم كتابته مرتين خلال ستة ايام لما يحتويه من ثغرات ،لذلك هوبحاجة الى تنقيح وترشيد".وكان الخبير النفطي حمزة الجواهري قد طالب مجلس النواب بإلغاء قانون النفط والغاز وعدم إقراره لما يحتويه هذا من فخاخ خطيرة للشعب العراقي سيؤدي الى نشوب حرب أهلية وتفتيت البلد وشعبه،وقال الجواهري في تصريح سابق:أطالب مجلس النواب على عدم إقرار بل وإلغاء قانون النفط والغاز وذلك لضمان سيادة العراق وشعبه من حقوق ملكيته للنفط.واوضح:أن هذا القانون سوف يجرد وزارة النفط والشركات التابعة لها والمجلس الأعلى للنفط والغاز من جميع الصلاحيات السيادية وأنما يعطي الصلاحيات الى رؤساء الكتل السياسية، لذلك عند إقراره سيؤدي الى نشوب حرب أهلية ويفتت الدولة وسيادتها ،مشيرآ الى الغرض من كتابة هذه المسودة هو لجعل فوضى تدور في قطاع النفط والغاز وليس لتنظيمه لأنه لا يوجد فيه معنى للسيادة بل لتدميرها .
https://telegram.me/buratha
