قالت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، انها بدأت بالتحقيق بملفات فساد مالي واداري في وزارة الدفاع ولثماني سنوات، مبينة أن اللجنة جمعت الادلة والقرائن الخاصة بهذه الملفات.وقررت لجنة النزاهة النيابية امس باحالة ثلاثة ملفات للفساد الى هيئة النزاهة متعلقة بأعمار الفنادق المرتبطة بوزارة الخارجية وعددها ستة والتي احيلت ضمن خطة القمة العربية وبمقدار 450 مليون دولار لكل فندق، والتجهيزات المدرسية وطباعة الكتب المحالة على احدى الشركات في وزارة التربية، وبناء المجمعات السكنية في الاهوار. ويمثل الفساد مشكلة رئيسة للعراق منذ 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.
وقالت عضو اللجنة عالية نصيف إن "لجنة النزاهة بدأت بفتح ملفات الفساد في وزارة الدفاع العراقية بدءا من عام 2003 ولغاية العام الحالي"، مبينة أن "اللجنة لديها اعتقاد ان الوزارة شهدت فسادا في الكثير من مفاصلها". واوضحت نصيف ان "اللجنة تمتلك الادلة والقرائن الخاصة بالفساد في وزارة الدفاع، ومنها عقود التسليح وعقود الاعاشة، وعقود الاطعام"، لافتة الى أن "كل من تعاقب على وزارة الدفاع له باع في الفساد". واصدرت هيئة النزاهة اذار/مارس الماضي أمرا بإحالة مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري الى القضاء بتهمة الفساد في عقد استيراد أجهزة كشف المتفجرات، والتي تعد واحدة من العقود التي يشوبها الفساد المالي. وذكر رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في وقت سابق بإن وزير الداخلية السابق جواد البولاني أوقف بصلاحياته الإجراءات القانونية بحق ستة من كبار ضباط الوزارة أتهموا بملف الفساد الذي طال عقود استيراد اجهزة كشف المتفجرات. يذكر أن القوات الأميركية كشفت مطلع العام الماضي عن أن اغلب أجهزة فحص المتفجرات التي استوردتها الحكومة العراقية من شركة بريطانية غير صالحة للاستخدام، وطال عقود الشراء فساد مالي، إذ بلغ سعر الجهاز الواحد 60 ألف دولار فيما يباع في أسواق بريطانيا بـ40 دولارا فقط. وعلى خلفية الانتقادات بشأن عقود شراء أجهزة فحص المتفجرات، شكلت الحكومة العراقية لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة ماتم نشره في وسائل الأعلام، وخلصت اللجنة إلى أن بعض أجهزة فحص المتفجرات المستخدمة في السيطرات لاتعمل وتقرر سحبها على الفور.
https://telegram.me/buratha
