طالبت كتلة العراقية البيضاء، الاثنين، وزارة الخارجية بالتعامل مع أزمة ميناء مبارك الكويتي وفقا للقوانين الدولية، وفي حين أكدت أن البواخر ستتصادم بشكل متكرر بعد أن يتم تضييق المنفذ المائي، حملت الخارجية العراقية والكويت مسؤولية الأمر.
وقالت المتحدث باسم الكتلة عالية نصيف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "وزارة الخارجية تسير في الاتجاه الخاطئ، من خلال تعاملها بالمراسلات مع الجانب الكويتي ووثائق ليست لها قيمة قانونية، في اعتقاد منها بأن هذه الوثائق قد تلزم الجانب الكويتي بأن لا يؤثر تشييد ميناء مبارك على حركة الملاحة العراقية"، مطالبة إياها بـ"التعامل مع الموضوع وفقا للقوانين الدولية".
وأضافت نصيف أن "من واجب الخارجية العراقية محاججة الكويت بالقوانين الدولية، سيما وأن قانون البحار ينص على أن لا يؤثر تشييد الموانئ على حركة الملاحة"، مؤكدة أن "ميناء مبارك سيؤثر بشكل كبير على حركة الملاحة وسيتسبب في تصادم البواخر بشكل متكرر بعد أن يتم تضييق المنفذ المائي".
وتابعت نصيف أن "الخارجية العراقية ستقع في حرج كبير إزاء حوادث التصادم، التي قد تحدث في المنفذ المائي الضيق، لأنها لم تستند إلى القوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف الخطير"، محملة إياها "المسؤولية القانونية والتاريخية عن تداعيات هذه التوجهات العقيمة وغير المجدية"، بحسب البيان.
كما حملت نصيف الكويت أيضا "مسؤولية التصادم لأنها تصر على تشييد مينائها دون مراعاة أي اعتبارات أخرى".
وكانت الكويت باشرت في السادس من نيسان الماضي بإنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من السواحل العراقية، وذلك بعد سنة تماماً من وضع وزارة النقل العراقية حجر الأساس لمشروع إنشاء ميناء الفاو الكبير، ما تسبب بنشوب أزمة بين البلدين، ففي الوقت الذي يرى فيه الكويتيون أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية وإستراتيجية مهمة، يؤكد مسؤولون وخبراء عراقيون أن الميناء الكويتي سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى مينائي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة.
وطلب العراق رسمياً من الكويت، في 27 تموز الماضي، إيقاف العمل مؤقتاً بالمشروع، لحين التأكد من أن حقوقه الملاحية لا تتأثر في حال انجاز المشروع، إلا أن الكويت أعلنت عن رفض الطلب، معتبرة أنه لا يستند إلى أي أساس قانوني، كما جددت تأكيدها أن المشروع يقع ضمن حدودها، ولا يعيق الملاحة البحرية في خور عبد الله.
بينما اعتبر وزير النقل العراقي هادي العامري، في 25 أيار الماضي، قرار الحكومة الكويتية بناء الميناء مخالفاً للقرار 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن جانباً من قناة خور عبد الله الملاحية سيكون ضمن نطاق الميناء الكويتي بعد تشغيله، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، في حزيران الماضي، أن العراق سيدافع بكل الوسائل الممكنة عند إغلاق ممره المائي بسبب الميناء الكويتي المثير للجدل.
https://telegram.me/buratha
