طالب عضو لجنة النزاهة النيابية عثمان الجحيشي بتغيير نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء رعد شلال وبعض المسؤوين الكبار في وزارة الكهرباء لتحسين واقع الكهرباء في البلد، مؤكدا انه سيتم استضافتهم جميعا أضافة الى باقي اعضاء لجنة الطاقة الوزارية في اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء .
وقال الجحيشي لوكالة كل العراق [أين] ان " الاستراتيجية التي انتهجتها وزارة الكهرباء في معالجة النقص الحاصل في تجهيز الطاقة الكهربائية كانت ترقيعية وذات حلول انية ولم تعتمد اية خطط مستقبلية "، مبيناً ان " استيراد وزارة الكهرباء لمحطات ديزل وغازية تستخدمها الدول المتقدمة كمحطات احتياطية دليل عدم نجاح سياسة الوزارة في معالجة نقص الطاقة الكهربائية".
واضاف ان " هذه الستراتيجية التي انتهجتها الوزارة تشجع على تغيير المسؤولين على وزارة الكهرباء وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء ووكيل الوزارة رعد الحارس ومدير دائرة الأستثمار والعقود والمفتش العام في الوزارة".
وتابع الجحيشي ان " اللجنة النيابية المشكلة من لجنتي الطاقة والنزاهة ستستضيف الشهرستاني ووزير الكهرباء وكبار المسؤولين في الوزارة اضافة الى وزراء لجنة الطاقة للوقوف على العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء منذ العام 2003 "، مبينا ان" هذه اللجنة ستوصي برفض استقالة وزير الكهرباء لحين انتهاء مراحل التحقيق معه".
ويعاني العراق من نقص كبير في الطاقة الكهربائية بالرغم من كمية الاموال الضخمة المخصصة لتاهيل واقع الكهرباء اذ بلغت قيمة الأموال المصروفة حوالي 27 مليار دولار بحسب بعض السياسيين الذين يقولون ان اغلب هذه الاموال ذهبت ضحية الفساد المالي والاداري المتفشي في وزارة الكهرباء من خلال عقود وهمية وغيرها.
وكان مجلس النواب استضاف في جلسته يوم الاربعاء الماضي نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزير الكهرباء المستقيل رعد شلال على خلفية العقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء مع شركات وهمية ومفلسة".
وقدم وزير الكهرباء رعد شلال استقالته الى رئيس الوزراء نوري المالكي نتيجة ما وصفه بالضغوطات التي يتلقاها من مكتب رئيس الوزراء.
ويشار الى أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
وكان بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة ، إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات
https://telegram.me/buratha
