كشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بهاء الاعرجي عن" ملفات فساد احالتها لجنته الى القضاء تطول وزيرا او اكثر".وقال :" ان من ضمن الملفات التي فيها شبهة فساد ويمكن ان تطول وزيرا او اكثر هي وزارتا الخارجية والتربية ".واوضح "ان اللجنة لا تتعامل مع شخصيات انما تتعامل مع ملفات ووزارات ومؤسسات" وقال:" ان ملفات يوم امس ستطول وزيرا اواكثر لكن لا نستطيع التصريح باسمه ، وعندما تتخذ الاجراءات القانونية بحقه وتثبت ادانته سوف تصدر اوامر قبض بحقه من قبل القضاء".واضاف:" احلنا ملفات كثيرة وبعضها لن نصرح بها للاعلام ، لان لجنة النزاهة البرلمانية ، هي رقابية تدقيقية وكل الذي تحيله يكون عند القضاء ، لكن مع هذا هي اسهمت بالقاء قبض على وكلاء ومدراء عامين وضباط كبار بدون ان تصرح للاعلام بشانها ".واوضح الاعرجي :" ان الملفات التي حلناها امس ، خطرة وكبيرة وفيها فساد واضح وطلبنا من القضاء ابلاغ اللجنة بنتائج التحقيق خلال /30 /يوما ولا نريد ابقاء الباب مفتوحا كالسابقات".وبشان تخوفات البعض من قيام جهات حكومية بحماية المفسدين ، قال الاعرجي :" لا احد يستطيع حماية المفسدين بعد الان ، لان الحماية سابقا كانت بسبب المادة /136/من اصول المحاكمات الجزائية والان الغيت ونفذ الالغاء قبل شهر وان القضاء ولجنة النزاهة تراجعان ملفات كثيرة ، ولا يملك رئيس الوزراء نوري المالكي ولا اي وزير او رئيس هيئة حق عدم احالة متهم الى القضاء ".وكان مصدر في هيئة النزاهة اعلن ان قانون الغاء المادة/ 136 / ب من اصول المحاكمات الجزائية نشر في الجريدة الرسمية.واوضح المصدر ان القانون اصبح بذلك نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ 10/6/2011.يذكر ان المادة 136 / ب وفرت حصانة للموظفين والمديرين العامين ومن هم بدرجة خاصة في الوزارات من الاحالة الى القضاء بتهم الفساد.وكانت هيئة النزاهة واللجان المرتبطة بها تصطدم بهذه المادة خلال عملها طوال السنوات الماضية باعتبارها تعوق عملها في محاسبة المتورطين في الفساد المالي والاداري
https://telegram.me/buratha
