قالت النائبة عن كتلة العراقية البيضاء عالية نصيف إن المفتش العام في وزارة الكهرباء يتحمل جانبا من مسؤولية العقود الوهمية لأنه يفترض ان تكون هناك رقابة استباقية قبل توقيع مثل هكذا عقود ضخمة.
واضافت نصيف في بيان إن"المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق وزير الكهرباء في قضية التعاقد مع الشركتين الألمانية والكندية لعدم اتخاذه الاجراءات المطلوبة قبل التعاقد وانما قام باتخاذها بعد ان تبين له ان الشركتين وهميتين، وكان الاجدر به ان يستحصل على موقف الشركتين من المحلقية التجارية او سفارتي الدولتين في العراق قبل التعاقد مع هاتين الشركتين
واشارت الى إن " لجنة النزاهة البرلمانية ستتابع كافة حيثيات هذه القضية لمعرفة جميع ملابساتها وتلافي تكرارها مستقبلا ليس في هذا القطاع الحيوي المهم ولكن في جميع القطاعات والوزارات ".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha