رفع مجلس النواب جلسته التي عقدها اليوم برئاسة أسامة النجيفي رئيس المجلس وحضور 166 نائبا الى يوم غد الاثنين بعد ان ناقش البرنامج الحكومي لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة ، وانتهى من القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام.وذكر بيان للدائرة الاعلامية في مجلس النواب انه وفي بداية الجلسة ، تلت لجنة الامن والدفاع تقريرها بشأن هروب السجناء من سجن الحلة يوم 5/8/2011 والتي اشارت فيه الى كيفية حصول العملية والاجراءات التي اتخذتها الاجهزة الامنية للسيطرة على الوضع داخل السجن وخارجه ، وطالب التقرير بتكريم الضباط والمنتسبين الذين احبطوا محاولة الهروب.واوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيقية من قبل مجلس النواب للاطلاع على تفاصيل الحادث ومجرياته وتغيير مدير وادارة السجن بالكامل ونقلهم او احالتهم للقضاء في حال تورطهم بهذه العملية.كما اوصت باعادة النظر في جميع الحراس الامنيين للسجن ومحاسبة المقصرين واستبدال غير الكفوءين والقيام بزيارات ميدانية مستمرة من قبل وزارة العدل وضرورة ايجاد مقر بديل للسجن وجعل ادارة السجن تحت مسؤولية الشرطة او الجيش ، وكذلك القيام بالتفتيش الدقيق اثناء الزيارات للسجن اضافة الى التفتيش الدقيق لجميع الاشخاص الداخلين اليه لمنع دخول اية مواد ممنوعة .واعترض عدد من اعضاء لجنة الامن والدفاع على التقرير ، معتبرين ان التقرير لا يعبر عن رأي اللجنة .من جهته طلب رئيس المجلس من اللجنة اعادة تقييم التقرير وتقديمه مرة اخرى للمجلس.وانهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمقترح قانون العفو العام والذي يهدف الى اتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين الى ارتكاب بعض الجرائم في العودة الى رشده والاندماج في الحياة الاجتماعية واشاعة روح التسامح واصلاح من زل عن الطريق السوي بالعفو عنه وبغية تمكين جميع العراقيين من المساهمة في بناء وطنهم.وتباينت اراء النواب بشأن القانون ، اذ اشار النائب سامي العسكري الى ان هذا القانون هو الثاني الذي يصدره مجلس النواب ، لافتا الى ان المجلس كان قد اصدر قانونا للعفو في الدورة السابقة.واكد ان القانون الحالي لا يختلف عن الاول بشيء والذي اطلق بموجبه سراح المفسدين والمجرمين وقادة المجاميع الارهابية ، معتبرا تشريعه تهديدا للامن الوطني وتشجيعا للفساد وحماية للارهابيين والقتلة والسارقين .من جهته بيّن النائب بهاء الاعرجي ان قانون العفو السابق الذي اخرج المفسدين كان مقدما من الحكومة وكتلة دولة القانون بالتحديد ، داعيا المعترضين على القانون الى قراءته بشكل تفصيلي.ونفى شمول المفسدين والقتلة بالعفو ، مؤكدا الحرص على عدم تشريع القانون في حال اطلاقه سراح اي من المفسدين والقتلة .ودعا النائب حيدر الملا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في تشريع القانون ، مؤكدا ان لا احد من النواب او الكتل يحمي الفاسدين والقتلة.واوضح ان الكثير من الحالات في السجون تحتاج الى اعادة النظر في ظروف النزلاء ومراجعة ملفاتهم .وعدّ النائب حسن السنيد ان الكثير من الذين تحت طائلة القانون والقضاء بحاجة الى العودة الى عوائلهم وحياتهم السابقة ، مؤكدا وقوفه مع تشريع القانون شرط ان تكون المواد المدرجة فيه تضبط بشكل قانوني صحيح ودقيق لكي لا يستفيد منه القتلة والمجرمين والفاسدين.ودعا اللجنة الى دراسة القانون بشكل دقيق والاستعانة بخبراء قانونيين وقضاة لكي لا يتكرر الخطأ الذي حصل في قانون العفو السابق .واعرب النائب عمار طعمة عن وجود هواجس من استفادة القتلة والمجرمين من القانون ، مطالبا هيئة الرئاسة باقامة ورشات عمل واستضافة المعنيين لاعداد الصياغات القانونية المناسبة لكي لايستفيد المجرمون والقتلة والفاسدون من القانون .وتحدث النائب صباح الساعدي عن وجود تناقض كبير في بعض مواد القانون والتي تتعلق بقضايا الفساد ، داعيا الى اعادة صياغة القانون بشكل دقيق خلافا لما حصل في قانون العفو السابق .واكد النائب فرهاد الاتروشي ان التحالف الكردستاني مع اقرار القانون بعد اجراء تعديلات جوهرية تتناغم مع الدستور .واعتبر النائب اياد السامرائي ان تقديم القانون بصورته الحالية غير مناسب ، مطالبا باعادة هيكلته بحيث يكون هناك تحديد للمشمولين بالعفو.واوضح رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني ان اللجنة القانونية مع تشريع القانون من حيث المبدأ ، معلنا ان اللجنة ستعقد لقاءات مع مجلس القضاء الاعلى والخبراء في هذا المجال من اجل الوصول الى صياغة قانونية مناسبة للقانون .ودعا رئيس المجلس الى التأني والحذر في اصدار مثل هكذا قوانين التي تكون ذات تأثير سلبي على المواطنين ، داعيا الى اشراك اللجان ذات العلاقة في اعداد القانون .وصوّت المجلس على الاستمرار في قراءة القانون من حيث المبدأ.وأنهت اللجنة القانونية القراءة الاولى لمشروع قانون انهاء اعمال المحكمة الجنائية العراقية العليا بعد ان تلت اللجنة تقريرها حول المشروع .واوضحت ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون هو ما عرضه رئيس واعضاء المحكمة الجنائية العراقية العليا على مجلس الوزراء ، عن انجاز القضايا بجرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه الداخله في اختصاص المحكمة استنادا لاحكام المادة 134 من الدستور.وفي فقرة اخرى ناقش المجلس قرار زيادة تسعيرة محاصيل الشلب والحنطة والشعير والتمور بناء على طلب من لجنة الزراعة.واشار رئيس اللجنة النائب حامد الخضري الى ان الحكومة لم تتعامل بشكل ايجابي مع قرار مجلس النواب المتعلق بزيادة اسعار المحاصيل الزراعي بحجة عدم وجود وفر مالي.وذكر ان الحكومة لم تكن لديها الرغبة بالتعامل مع قرار زيادة اسعار المحاصيل الزراعية ، داعيا الى الضغط على الحكومة بكل الوسائل لتطبيق القرار.من جهته طالب النائب عبود العيساوي الحكومة بتنفيذ القرار وعدم تأخيره لما له من اثار اقتصادية على الفلاحين والمزارعين.ودعا النائب قاسم محمد الى تقديم المبالغ الخاصة بمحصولي الحنطة والشعير الى الفلاحين باسرع وقت ، مشددا على ان تخفيض الاسعار سيؤدي الى عزوف الفلاحين عن الزراعة والاتجاه الى مهن اخرى .واعتبر النائب مطشر السامرائي السعر الذي صوّت عليه مجلس النواب في قراره " معقولا " لوضع الفلاح العراقي.وطالب بدعم الفلاحين والمزارعين بالوقود والاسمدة محذرا من حدوث هجرة معاكسة بخلاف ذلك .وقال النائب خالد العطية ان هناك مشكلة تتعلق بالتخصيصات منعت تنفيذ القرار ، داعيا الى استضافة الجهات المعنية لايجاد مواقع الخلل في تنفيذ القرار .من جهته دعا رئيس المجلس ، لجنة الزراعة الى استضافة وزراء المالية والزراعة والتجارة للوقوف على اسباب عدم تنفيذ قرار المجلس على ان تقدم اللجنة تقريرها عن الموضوع في اسرع وقت .وفي شأن اخر ناقش المجلس مع وزير الثقافة سعدون الدليمي البرنامج الحكومي لوزارته.وقال الدليمي ان الوزارة تتحمل عبئا كبيرا بسبب السياسات السابقة ومن اجل تصحيح ذلك وضعت برنامجا ينسجم مع دور الثقافة في الوقت الحالي يتمحور في ثلاثة نقاط.واضاف ان تلك النقاط تتمثل في معالجة العوامل التي ساعدت في انتشار ثقافة العنف ، وبناء ثقافة حقيقية في العراق ، مشيرا الى ان الوزارة تسعى وبكل الوسائل لتبني ثقافة التنوع بما يحفظ النسيج الوطني ويساعد على بنائه ووضع كل الامكانات المادية وغير المادية من اجل ذلك.واوضح ان الوزارة وضعت آليات لعملها منها النظر في القوانين والتشريعات في مجال الثقافة بما يتناسب والوضع الراهن واعادة بنية الدوائرالتابعة لها وتوفير البنية التحتية كالمتاحف وكذلك توفير فرص التدريب والتأهيل للعناصر البشرية في الوزارة وايجاد الاليات الضرورية لحماية الموروث الثقافي وانشاء صندوق لرعاية ودعم الرواد المثقفين.وطرح عدد من النواب اسئلة على الوزير حول البرنامج الحكومي ، اذ تساءل النائب علي الشلاه عن دور الوزارة وهل هي داعم للثقافة او منشطة لها.واشار الى ان الوزارة مهتمة بالمركز اكثر من المحافظات ، داعيا الى ايجاد حالة ثقافية في جميع المحافظات .واشارت النائبة ميسون الدملوجي الى ان البرنامج الوزاري يفتقر الى دعم الثقافة ولا يشتمل على الاليات المتعلقة بذلك.ودعت الى ان لا يقتصر دور الوزارة على اقامة المهرجانات بل يجب ان يتعدى ذلك الى مواضيع اخرى منها دعم الشباب في جميع المجالات الثقافية .واكد النائب مؤيد الطيب ان التخصيصات الممنوحة للوزارة لا تكفي النهوض بالثقافة العراقية جراء الانتكاسات التي حصلت وتحصل للثقافة في العراق.واشار الى وجود نوع من القطيعة الثقافية بين المحافظات واقليم كردستان مع المركز ، داعيا الى عدم استمرار المحاصصة والمحسوبية في موضوع التعيينات في الوزارة ما حرم الكثير من المثقفين من التعيين ، وتساءل عن عدم وجود دليل للمثقفين العراقيين .كما ناقش المجلس البرنامج الحكومي مع وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر للاعوام الاربعة المقبلة.واشار الوزير الى ان الوزارة اعدت برنامجا تضمن رفع قدرة الشباب في عملية التنمية الاجتماعية والسعي لدمج الناشئين والشباب في عملية التنمية وتعميق الولاء والانتماء للوطن ودعم القانون والديموقراطية وانجاز البنى التحتية اللازمة لتنفيذ البرنامج واكمال الملاكات لادارة المنشآت وتآمين التخصيصات المالية وتبني ممارسة الرياضة لجميع الفئات العمرية .وتساءل رئيس لجنة الشباب والرياضة سعيد خوشناو عن الاسباب التي ادت الى اقالة بعض المسؤولين في الوزارة واوجه التعاون بين الوزارة واللجنة الاولمبية واهم المشاريع التي تنفذها الوزارة في المجال الاستثماري .وبين النائب علي عبد الرحمن ان خطة الوزارة في مجال البنى التحتية غير واضحة للجنة وكذلك نسب الانجاز التي حققتها في مختلف المجالات .ودعا النائب سعيد حمزة الوزارة الى كشف المشاريع المتلكئة لديها وخططها في معالجة هذا التلكؤ ، مطالبا بتقليص الاندية الرياضية التي تأسست بعد سقوط النظام السابق لما تمثله من هدر في المال .وأجاب الوزير على اسئلة واستفسارات النواب./انتهى
https://telegram.me/buratha
