أصدرت رئاسة الوزراء بياناً توضحياً لموضوع العقود التي وقعتها وزارة الكهرباء مؤخراً ووجّه على أثرها رئيس الوزراء نورري المالكي بإقالة وزير الكهرياء رعد شلال .
وذكر البيان "نظراً لكثرة اللغط الإعلامي وماشاب موضوع عقود وزارة الكهرباء الأخيرة من تكهنات وتحليلات قد تبتعد عن الواقع أحياناً وجدنا أنّه من الضروري توضيح الحقائق لوضع الأمور في نصابها الصحيح".
وأضاف أنّ "وزارة الكهرباء قامت بإبرام عقود مع شركات وسيطة وغير مصنعة ، وقد وقع وزير الكهرباء هذه العقود خلافاً لمقررات واضحة من مجلس الوزراء تمنع إبرام أي عقد مع شركات غير مصنعة".
وأوضح أنّ "الإجراءات التي تمت بحق وزير الكهرباء تتعلق بجانب إدارة العقود ، ولم يثبت لدينا ضلوعه شخصياً بقضايا فساد تستدعي إجراءات أخرى" ، مشدداً على ضرورة "التزام الوزراء وكافة المسؤولين الحكوميين بما يصدر من قرارات بشأن العقود وغيرها من التعاملات".
ودعا "الأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام ضرورة تشديد الرقابة لكن مع تحري الدقة والابتعاد عن المبالغات".
يذكر أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي وجّه بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إبرام الوزارة لعقود مع شركات وهمية ومفلسة بأكثر من مليار دولار .
غير أنّ بعض أعضاء مجلس النواب رفضوا تحميل وزير الكهرباء وحده مسؤولية توقيع هذه العقود مشيرين الى أنّ لجنة الطاقة الوزارية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني وبعضوية كل من وزراء النفط والكهرباء والموارد المائية والعلوم والتكنولوجيا هي المسؤولة عن توقيع العقود ذات المبالغ الكبيرة .
إلا أنّ رئيس الوزراء نوري المالكي عزا سبب الإقالة الى فشل وزير الكهرباء في تقديم أي منجز خلال مدة المئة يوم بالإضافة الى التعاقدات الوهمية مع الشركات.
يذكر أنّ جدول أعمال جلسة مجلس النواب الحادية والعشرون من السنة التشريعية الثانية للفصل التشريعي الأول لمجلس النواب تضمن مناقشة وزير الكهرباء المقال رعد شلال حول العقود التي أبرمت مع شركات أجنبية غير مؤهلة لتنفيذ مشاريع الوزارة
https://telegram.me/buratha
