نفت القائمة العراقية امس السبت، ان يكون ترشيح وزير الداخلية السابق جواد البولاني لتولي حقيبة الدفاع ورقة ضغط ضد رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة ان مهنية الوزير هو الدافع للتشريح، رغم معرفتها بعلاقته المتوترة مع رئيس الوزراء.
وفي هذه الاثناء رفض ائتلاف دولة القانون مرشح العراقية الشيعي، كون حقيبة الدفاع "استحقاق سني"، مؤكدا ان قبول المرشح من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
الى ذلك استبعد التحالف الكردستاني ان يعيد المالكي تجربته مع وزير داخليته الاسبق، داعيا إلى حل ملف الوزارات الامنية باجتماع يقتصر على طالباني والمالكي وعلاوي.
واعلنت العراقية خلال اليومين الماضيين ترشيح جواد البولاني لشغل حقيبة الدفاع ضمن قائمة تضمن شخصيات عسكرية في الجيش الحالي، كاللواء علي مدحت العبيدي والعميد حميد داود العبيدي، واخرى متقاعدة كاللواء الركن لؤي ناجي الطبقجلي.
وفيما ابدى التيار الصدري رفضه لترشيح البولاني، رحب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بذلك.
وفي تصريح لـ"العالم" أمس السبت، اكد اسكندر وتوت، القيادي في القائمة العراقية ونائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية، ان قائمته "قدمت بشكل رسمي جواد البولاني كمرشح لتولي حقيبة الدفاع، ضمن قائمة ضمت 5 اسماء"، مضيفا ان "القائمة التي تقدمت بها العراقية تضمنت ترشيح البولاني فضلا عن عدد من الاسماء الاخرى".
وعن تلك الاسماء، قال وتوت "تم ترشيحي للمنصب وكذلك الحال بالنسبة لقيس الشذر واخرين" لم يكشف عنهم، مستبعدا أن "يعني ترشيح البولاني ان العراقية تمارس الضغط على المالكي، ولاسيما ان قرار الاختيار يعود الى رئيس الوزراء الذي يحق له تمييز الشخصية التي تتمتع بالمهنية والنزاهة".
من جانبه، نفى عضو القائمة العراقية حامد المطلك، أن تكون قائمته قد تقصدت طرح اسم البولاني، على الرغم من معرفة علاقة الاخير المتوترة مع رئيس الوزراء نوري المالكي.
واوضح المطلك، في مقابلة مع "العالم" امس، ان "العراقية لا تنظر الى العلاقات الشخصية بقدر اهتمامها بمصلحة البلاد"، مضيفا ان "نظرتنا للامور ابعد من ان تحصر بعلاقة بين شخصيتين".
وشدد القيادي البارز في جبهة الحوار بزعامة صالح المطلك، على ان "وزير الداخلية السابق يمتلك من الخبرة والمهنية، ما يرشحه لشغل منصب وزارة الدفاع".
وفيما اذا كان الترشيح سيحظى بموافقة رئيس الوزراء المالكي، توقع المطلك ان "يفصل رئيس الوزراء بين الجانب الشخصي والمهني، ولاسيما أنه يتمتع ببعد نظر وتجربة عميقة في ادارة الدولة".
في غضون ذلك، اكد خالد الاسدي، عضو ائتلاف دولة القانون المقرب من المالكي، ان الاتفاق السياسي الذي تم بين كافة الكتل، خول رئيس الوزراء رفض اي مرشح لا يتمتع بموافقته وإبداله بآخر.
وحول موقفهم من ترشيح البولاني، قال النائب البارز في ائتلاف دولة القانون في تصريح لـ "العالم" امس "بالرغم من ان وزير الداخلية السابق شخصية مقبولة، الا ان الامر، ومن الناحية العملية، لا يمكن ان يكون بيد مكون واحد".
ورجح القيادي في حزب الدعوة "عدم جدية العراقية في ترشيحها للبولاني لشغل منصب وزارة الدفاع، فالترشيح لا يعبر عن امكانية تكوين توازن".
وعن موقف ائتلاف دولة القانون في حال حصول اجماع على ترشيح البولاني، ذكر الاسدي "لا نقبل ان يكون وزير الدفاع والداخلية من مكون واحد، وان كان الامر جاء بموافقة العراقية".
اما التحالف الكردستاني، فيعتبر البولاني من الشخصيات المقبولة لاي منصب وزاري، ولاسيما أن له مواقف مشهودة خلال الدورة السابقة، لكنه شكك في امكانية قبوله من المالكي.
ويقول القيادي الكردي فرياد راوندوزي، في لقاء مع "العالم" امس "اتوقع الا يحظى البولاني بقبول رئيس الوزراء، لان الاخير لديه خلافات عميقة معه، ولاسيما خلال السنتين الاخيرتين من الدورة الماضية".
ويضيف راوندوزي "كان هناك خلاف حول الصلاحيات، وكذلك تفسير القائد العام للقوات المسلحة، فيما اذا يشمل قوى الامن الداخلي، فضلا عن الاتهامات المتبادلة بين الطرفين".
ويشدد القيادي الكردي البارز المقرب من رئيس الجمهورية جلال طالباني، على ان "المالكي لن يكرر التجربة مع البولاني، ولاسيما ان الاخير طالما اعتبر زعيم ائتلاف دولة القانون منافسه في تولي رئاسة الحكومة الحالية، فضلا عن أن الوزارتين الامنيتين (الدفاع والداخلية) منقسمة على طائفتين (الشيعية والسنية)".
ويخلص الى "استحالة التكهن بان تكون كلتا الوزارتين للشيعة"، واعتبر خطوة العراقية تلك "محاولة لجس نبض المالكي بالقبول بشخصية شيعية"، معربا عن استغرابه في الوقت ذاته "لطرح العراقية البولاني لشغل منصب وزارة الدفاع".
وعما اذا كان ترشيح البولاني من قبل العراقية يشكل ورقة ضغط على ائتلاف دولة القانون ومن ورائها المالكي، يرى راوندوزي ان "اوراق الضغط موجودة، ولكن لا اعتقد انها ستلعب دورا حاسما في اقناع رئيس الوزراء، الا عند اختلال التوازنات".
وعن السيناريوهات المتوقعة لانهاء ملف الوزارات الامنية، يقترح القيادي في التحالف الكردستاني "عقد اجتماع رابع للقادة السياسيين، يقتصر على الزعماء الرئيسيين (المالكي وعلاوي والطالباني)، او ان يبحث من قبل قادة كبار، ليتم حسم هذا الملف".
ويطالب راوندوزي بـ "تغيير الية اختيار الشخصيات للمناصب الامنية، من خلال طريقة اسهل فيها نوع من الشراكة، بتقديم اسم وطني تتفق عليه الاطراف خلال الاجتماع، دون اناطة الملف الى لجان قد لا تصل الى الحلول المناسبة".
على الصعيد نفسه، رأى عضو كتلة الاحرار الصدرية جواد الحسناوي، ترشيح القائمة العراقية للبولاني بانه يحمل ابعادا عديدة، منها كسر الطوق الطائفي فضلا عن إحراج المالكي بترشيح غريم قوي.
وعن تحجج المالكي بكون حقيبة الدفاع من حصة المكون السني، قال النائب عن الكتلة الصدرية لـ "العالم" أمس، ان "العراقية باعتبارها تمثل المكون السني موافقة على ترشيح شخصية شيعية لتولي وزارة الدفاع، وهذا بحد ذاته امر لا يمكن الاعتراض عليه".
لكن الحسناوي لفت الى ان "العراقية ارادت من هذه الخطوة ان توضح للشعب العراقي وليس للمالكي، بانها قدمت اكثر من شخصية وتم رفضها، والان تقدم شخصية شيعية كانت تتولى وزارة الداخلية، فماذا سيكون القرار؟" .
ويتابع "العراقية تريد ان تقول بانها ليست السبب في تعطيل الوزرات الامنية، بل السبب يعود للمالكي".
https://telegram.me/buratha
