طالب النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود قادة الكتل السياسية التفكير في مصلحة الشعب بدلاً من البحث عن المناصب والابتعاد عن مبدأ التعويض بـ[مناصب الترضية].
وأضاف الصيهود في بيان صحفي اليوم الأربعاء أنّ" استحداث أي منصب بغض النظرعما إذا كان تنفيذياً أو تشريعياً او استشارياً فإنّّه سيكلف الموازنة العامة للبلاد الكثير من الأموال التي تحتاجها الحكومة في إعمار البنى التحتية المدمرة بفعل سياسات النظام السابق والفساد الإداري والمالي والصفقات الوهمية" داعياً في الوقت نفسه أعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت على مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية كونها تتناقض مع الدستور والتوجه العام نحو الترشيق الحكومي".
وأوضح أنّ" أعضاء مجلس النواب مطالبون أيضاً بعدم التصويت على مسودة قانون مجلس السياسات الستراتيجية كونها تتناقض مع الدستور الذي لم يشر في أية مادة منه الى هكذا مجلس فضلاً عن كونه يناقض اتفاقات الكتل السياسية بشأن الترشيق الوزاري".
وأشار الى أنّ" المسؤولية التأريخية تحتم على أعضاء مجلس النواب عدم التصويت على مجلس السياسات في جلسة الغد الخميس حتى وإن طلبوا منهم رؤساء كتلهم مؤكداً أنّه" سيكون أول من سيرفض التصويت انطلاقاً من تلك المسؤولية ".
وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية وبرعاية الرئيس جلال طالباني الثلاثاء الماضي على حسم عدد من الملفات العالقة بين الكتل السياسية كملف التوازن والوزارات الأمنية ، ومن بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة إيام ، إضافة الى إبقاء جزء من القوات الأمريكية في البلاد لغرض التدريب.
يذكر أنّ الكتل السياسية قد اتفقت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديداً أياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب
https://telegram.me/buratha
