(وكالة براثا) تنشر نص مشروع قانون المجلس الوطني المرفوع الى البرلمان

 

 حصلت وكالة براثا على نسخة من  مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا المرفوع من قبل رئاسة الجمهورية الى رئاسة مجلس النواب.

وتضمن مشروع القانون ان يكون المجلس الوطني ملزماً عند حصوله على اكثرية 80% ،وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات الى الجهات المعنية.

واكد مشروع القانون على استقلالية المجلس المالية والادارية وسيعمل وفقاً للدستور وسياقاته والقوانين النافذة.

وجاء في المادة (5) ،فقرة (خامساً) العمل من اجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية ،بما يضمن معالجة الثغرات .

فيما يلي نص مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا:ـ

حصلت موافقة فخامة رئيس الجمهورية على تقدم مشروع القانون اعلاه استناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (60) من الدستور ونرافق طياً مشروع القانون المذكور لعرضه على مجلس النواب لموافقة على تشريعه استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) من الدستور.

بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) واستناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الدستور وتنفيذاً للاتفاق السياسي.

صدر القانون الاتي.

رقم () لسنة 2011

مشروع القانون

المجلس الوطني للسياسيات العليا

التاسيس والاهداف

 

المادة(1)

اولا: يؤسس مجلس يسمى (المجلس الوطني للسياسات العليا) يتمتع بالشخصية المعنوية وله استقلال مالي واداري.

ثانيا: كل ما يصدر عن المجلس في مجالاته ونشاطه وابواب اختصاصه يكون ملزما عند حصوله على اكثرية (80%) وذلك وفق الاليات الدستورية للجهات المعنية، وفي القرارات التي تحصل على اقل من تلك النسبة توجه كتوصيات الى الجهات المعنية.

ثالثا: يعمل المجلس الوطني للسياسات العليا وفقاً للدستور وسياقاته والقوانين النافذه.

 

المادة(2)

اولا: تكون فترة عمل المجلس لدورة انتخابية واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة وبالتوافق.

ثانيا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا سكرتارية وهيكل اداري خاص به يتفق على تشكيله.

ثالثا: يكون للمجلس الوطني للسياسات العليا ميزانية خاصه به تقدم من قبله وتقر وفقا للسياقات القانونية للموازنة العامة للدولة.

رابعا: يكون للمجلس مقر عام وقوة حماية مناسبة تابعة له.

خامسا: يضع المجلس الوطني للسياسات العليا نظاماً داخليا ينظم عمله.

 

المادة (3)

الهدف: المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسيات العليا للدولة، وتقدم التوصيات والمقترحات بشأن التشريعات والقوانين وبشأن اصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية.

 

مجالات النشاط

المادة(4)

اولا: الالتزام بالدستور.

ثانيا: السياسية الخارجية العامة.

ثالثا: الستراتيجية الامنية والعسكرية.

رابعا: السياسيات العامة الاقتصادية والمالية والنقدية.

خامسا: الطاقة.

سادسا: الاستثمار.

سابعا: المصالحة الوطنية.

ثامنا: استراتيجيات تنظيم الخدمات، البيئة، الصحة، حقوق الانسان، الثقافة، التنمية البشرية، والتربية والتعليم.

 

اختصاصات المجلس

المجالات التشريعية

 

المادة (5):

اولاً: تقديم المقترحات الخاصة بتشريعات القوانيين المهمة وفق السياقات الدستورية.

ثانياً:مناقشة الاتفاقيات و المعاهدات الاستراتيجية المرتبطة بالامن والدفاع وسيادة البلاد وابداء الرأي بشأنها.

ثالثاً:قائمة باولويات القوانين وتشريعها عن طريق مجلس النواب اعتماداً على الاهداف الاستراتيجية المتفق عليها.

رابعاً:تقديم مقترحات لتعديل القوانيين النافذة وعلى الاخص الصادرة عن مجلس قيادة الثورة النحل وقوانين بقية المراحل المختلفة والقرارات والتعليمات الصادرة في عهد النظام السابق بغية الالغاء او التعديل انسجاما مع الدستور والنظام الديمقراطي والاتحادي وبما يحقق العدالة وبالتنسيق مع السلطات المعنية .

خامسا:العمل من اجل تحقيق توافق وصياغة رؤى مشتركة بخصوص التعديلات الدستورية بما يضمن معالجة الثغرات التي برزت خلال المرحلة السابقة وبما يعزز كفاءة النظام الديمقراطي الاتحادي ويخدم الاستقرار والتقدم .

 

المجالات التنفيذية

المادة (6):

اولا: بحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ القرارات بشانها ضمن سياقات المجلس المتفق عليه.

ثانيا: توحيد الرؤى في ادارة الملفات الاستراتيجية في مؤسسات الدولة العليا الاقتصادية والامنية والخارجية والخدمية والطاقة وغيرها لتحقيق الانسجام ووحدة سياسة الدولة في استكمال مهامها التنفيذية.

ثالثا: وضع ضوابط ومعايير تضمن الانسجام بين تخصيصات الموازنة العامة واولويات الخطط والاهداف الاستراتيجية.

رابعا: تحديد الاولويات الوطنية وفي مقدمتها اخراج العراق من البند السابع ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة ذلك.

خامسا: ايجاد الحلول الازمة والفاعلة لانجاح السلطة التنفيذية في القيام باعمالها وازالة العوائق التي تعترض اداءها.

 

المجالات القضائية

المادة (7):

اولا: العمل على ضمان فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ثانيا: اقتراح تشكيل المحكمة الاتحادية العليا واليات عملها وضمان حياديتها وفقاً للدستور.

ثالثا: تقديم المقترحات الضرورية لانجاز اصلاح النظام القضائي وتعزيز استقلاله وحياديته والعمل لتحقيق دولة القانون.

 

عضوية المجلس

   

المادة(8)

يتكون المجلس من :

أولاً : رئيس الجمهورية ونوابه

ثانياً : رئيس مجلس الوزراء ونوابه

ثالثاً : رئيس مجلس النواب ونائبيه

رابعاً : رئيس أقليم كردستان

خامساً : رئيس مجلس القضاء الأعلى

سادسآاً : عضوين من كل من الكتل الرئيسية الأربعة

 

                                    أحكام عامة

المادة (9)

للمجلس أصدار الأنضمة والقرارات والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

 

المادة (10)

ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

 

الأسباب الموجبة

بناءآ على الإتفاق السياسي وبالنظر للحاجة الملحة لتنسيق ورسم السياسات العليا في ادارة الدولة بما يحقق المشاركة في وحدة القرار ، وأنطلاقاً من الحوارات والتفاهمات بين مختلف القوى الوطنية وإجماع الرأي بالحاجة الى تأسيس مجلس وطني لتحقيق أهداف المصالحة الوطنية والخروج من الصراعات الطائفية وتهيئة الأجواء المناسبة لمجتمع الرفاهية .

شرّع هذا القانون