كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن "وجود فساد مالي وأخلاقي في وزارة المالية تطال كبار موظفي الوزارة " .
وقال عضو اللجنة هيثم الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إنّ: " اللجنة تملك تسعاً من الملفات التي تتعلق بالفساد الإداري والمالي والأخلاقي تطال كبار الموظفين والمسؤولين في وزارة المالية ".
وأضاف أنّ " من بين تلك الملفات فرق في أسعار عقود شراء كاميرات مراقبة تصل قيمتها خمس مليارات دينار عراقي وعقود شراء[ 48 ]مولدة كهربائية فيها فرق عن أسعار السوق المحلية أكثر من خمس مليارات دينار ، بالإضافة الى تقارير ومعلومات تشير الى وجود اختلاسات مالية لمدراء عامين لمصارف حكومية ".
وتابع الجبوري أنّ" عمليات اختلاس في فرع مصرف الرافدين الحكومي في إمارة أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة والتي تقدر بـ[ 3 ]ملايين دولار، بالإضافة الى أنّ كتاباً رسمياً تشوبه تهم فساد مرسل من قبل وزارة الدفاع الى وزارة المالية يدعو الى عدم إعطاء أموال مودعة تابعة الى شركة ثريا للاتصالات العالمية لكن وزارة المالية أعطت الشركة المذكورة هذه الأموال المودعة وتجاهلت هذا الإشعار ".
وأشار الى أنّ " اللجنة المالية النيابية تمتلك قرصاً مدمجاً [CD] يظهر فيه أنّ أحد كبار مسؤولي وزارة المالية يرقص مع أربعة من العاهرات "، لافتاً الى أنّ " اللجنة سترفع كل هذه الملفات الى هيئة النزاهة والقضاء ومجلس النواب للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بمحاسبة هؤلاء الفاسدين ".
يذكر أنّ التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أنّ العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما حل الصومال في المرتبة الأولى تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أنّ الدول التي تشهد نزاعات داخلية، يسودها الفساد بعيداً من أي رقابة، ويتم من خلاله نهب ثروات البلاد الطبيعية، وانفلات الأمن، وخرق القوانين
https://telegram.me/buratha
