كشف النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي ان الحكومة كانت قد قدمت مسودة لقانون الاحزاب ذو نهايات سائبة،مستدركاً ان القانون الذي تم تقديمه من قبل مجلس النواب يختلف جذرياً عن ذلك.وقال الساعدي في تصريح صحفي ان هذا القانون يكتسب اهمية كبيرة جداً،مشيراً الى اننا كنا نأمل من هيئة الرئاسة واللجنة القانونية ان تحسم هذا الموضوع وتقدمه للقراءة الاولى والثانية والتصويت،على اعتبار ان الوضع السياسي في العراق لايزال مهلهلاً،وتنظيم العمل السياسي فيه مرتبك جدا.واكد الساعدي ان الدستور نص في احدى مواده على ضرورة تشريع قانون لتنظيم العمل السياسي والحزبي في العراق.وبين ان القانون الذي تم تقديمه من قبل اعضاء مجلس النواب يشمل مواد رئيسية في عملية تكوين الاحزاب وتشكيلها،والحصول على اجازة لذلك،مبيناً الى ان المرجعية في اعطاء الاجازة تكون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كذلك،مشيراً الى انه تم التأكيد في القانون على رصد نمو الاموال لدى الاحزاب،ومصادرها وتمويلها وكيف تكون علاقاتها مع الجهات الخارجية والدول.وتابع الساعدي ان القانون الذي تم تقديمه من قبل مجلس النواب يختلف كلياً عن مسودة القانون التي قدمتها الحكومة،باعتبار ان مسودة الاخيرة كانت تحوي نهايات سائبة،لافتاً الى ان اعضاء مجلس النواب كانوا قد جعلوا القانون ذو نهايات مغلقة وغير قابلة للتأويل،موضحاً الى ان القانون يحوي عقوبات تصل الى حل الحزب وحضره في حال ثبوت ارتباطه بجهات خارجية،او في حال ثبوت تمويله من قبل تلك الجهات،او في حال نمو امواله على حساب السلطات والدولة.وكان عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن كتلة التغير لطيف مصطفى قد اعلن انتهاء لجنته من مسودة قانون الاحزاب وتسليمها إلى هيئة رئاسة البرلمان لغرض اقرارها.وقال مصطفى أن اللجنة القانونية انهت مسودة قانون الاحزاب بعد دراسة ثلاثة مشاريع حيث كان هناك مشروع مقدم من الحكومة ومقترحين مقدمين من قبل عشرة نواب.مضيفا أن اللجنة قررت توحيد المشاريع الثلاثة والموافقة عليه بعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة وتم إرسالها إلى هيئة الرئاسة لإدخاله في جدول اعمال البرلمان مطالبةً رئاسة البرلمان بأعطائها الأهمية لكونه من القوانين المهمة التي تُخرج البلد من حالة الفوضى. وأشار مصطفى إلى أنه لاتوجد هناك معرقلات كبيرة لتمرير هذا القانون لأنه هناك حاجة فعلية لهذا القانون لكن قد تكون هناك ملاحظات على بعض فقراته.
https://telegram.me/buratha
