أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون المقرب من رئيس الوزراء عزت الشابندر، الاثنين، أن وزير الكهرباء معروف بـ"نزاهته" ولا يتحمل مسؤولية عقود الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية، واعتبر أن تصريحات المتحدث باسم العراقية حول عقد الكهرباء مع كوريا يمثل حربا سياسية، مبينا أن العقد الكوري الغي بسبب تنصل الشركة من التزاماتها.وقال الشابندر في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز"، إن "وزير الكهرباء رعد شلال لا يتحمل مسؤولية عقود الكهرباء مع الشركتين الكندية والألمانية أو مسؤولية الخلل في التعاقد معهما".وأضاف الشابندر أن "رئيس الوزراء لم يذكر انه أقال وزير الكهرباء لعدم نزاهته"، وتابع بالقول "فقد تكون لديه (المالكي) أسباب أخرى، أو تصور آخر عن أسباب الإقالة التي ستطال أيضا وزراء آخرين ضمن عملية الترشيق"، بحسب قوله.وبحسب ما أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحافي فإن وزير الكهرباء ما يزال يمارس مهامه، مبينا أن إقالة الوزير هي مسألة يقرها البرلمان أو يرفضها.وأعتبر الشابندر وهو من المقربين لرئيس الحكومة نوري المالكي أن "الدفاع المسيس عن الوزير من قبل قائمته (العراقية) لا ينفعه ولا ينفع كتلته، إنما يراد به توجيه اتهام إلى خصوم سياسيين"!!.وتتحفظ العراقية منذ إعلان إقالة وزيرها على آلية الإعلان إذ تؤكد أن البرلمان وحده من يقيل الوزير، وأكدت اليوم الاثنين على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن رئيس الوزراء نوري المالكي هو من يتحمل مسؤولية أزمة الكهرباء على مدار السنوات الماضية، ولفتت إلى أن رئيس الوزراء وقع أيضا على عقدي الكهرباء اللذين اتهم بهما وزير الكهرباء معتبرة في الوقت نفسه أن العقود التي وقعها المالكي في كوريا هي أيضا وهمية.وعلق الشابندر على اتهامات العراقية بأنها "تذر الرمال بالعيون من خلال تصريحات المتحدث باسمها عندما قال أن العقود التي وقعها المالكي في كوريا وهمية، وهي شكل من أشكال الحرب السياسية"، مطالبا العراقية والمتحدث باسمها حيدر الملا بـ" أن يتحمل مسؤولية التصريح ولا يتسرع جزافا".وأكد الشابندر أن "العقد مع كوريا واقعي ومر بمراحله القانونية بمؤسسات الوزارة ولعل من أبرزها لجنة شؤون الطاقة التي يترأسها حسين الشهرستاني"، إلا انه استدرك إلى أن الخلل في العقد "تتحمله تحديدا الشركة الكورية".وأوضح أن "الشركة أخلت بتجهيز ما ألزمت به نفسها بموجب العقد الذي وقعه رئيس الوزراء وينص على أنها ستكون مصنعة لأجزاء مهمة من المحطات"، وأضاف أنه عند الشروع أو الاقتراب من تنفيذ العقد "تهربت الشركة من الالتزام".ووقع العراق مع شركة أس تي أكس الكورية الجنوبية في الثامن عشر من ايار من العام الحالي عقدا بنحو ثلاثة مليارات دولار لنصب 25 محطة تعمل بالنفط الأسود توزع على عدد من المحافظات لتوليد 2500 ميغاواط من الطاقة الكهربائية خلال فترة 10 أشهر، لتضاف إلى الشبكة الوطنية التي تعاني من الضغط في الاستلاك خاصة في فصل الصيف، وجاء توقيع العقد نتيجة للاتفاق الذي اجراه رئيس الحكومة نوري المالكي مع الشركة خلال زيارته لكوريا الجنوبية في الشهر نفسه.وبين الشابندر أن "الخلل في عقد الشركة الكورية لا يتحمله الوزير المعروف بنزاهته وتخصصه ولا يتحمله( رئيس الوزراء الذي يزج به بالموضوع لأغراض سياسية أو نائب رئيس الوزراء)، لأن الخلل تتحمله الشركة"، لافتا إلى أن "الوزير ألغى العقد أو أوقفه قبل أن يوعز إليه من نائب رئيس الوزراء بإيقاف العقد إذ انه أدرك بان الشركة بدأت تتنصل عن التزامها".وكان مصدر في رئاسة الوزراء كشف، أمس الأحد (7 آب 2011)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية مع شركتين ألمانية وكندية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولا،كشفها عن طريق الصدفة وزير التخطيط العراقي الأسبق جواد هاشم وأرسل تفاصيلها في رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي في نهاية الأسبوع الماضي.وأعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، أمس الأحد السابع من آب، أنها ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء المقال رعد شلال الذي ينتمي إليها، بشأن العقود التي أبرمت مع شركات وهمية، مؤكدة أن قضية هذه العقود تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل جميع الكتل السياسية، فيما اتهم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي جهات سياسية في التورط بقضية عقود وزارة الكهرباء مع شركات وهمية، وفي حين توقع قرب الإعلان عن ملفات فساد أخرى، أكد أن الدور الرقابي لمجلس النواب غير مفعل بالشكل المطلوب.وينتمي رعد شلال لكتلة الحل التي يرأسها جمال الكربولي المقيم في الأردن والذي كان مطلوبا للانتربول بتهمة اختلاس مبالغ مالية من جمعية الهلال الأحمر في العام 2008 وأسقطت التهم عنه في (3/1/2011) لعدم كفاية الأدلة.وتشير السيرة الذاتية إلى أن الوزير المقال أعفي من منصبه كمستشار لوزير الكهرباء خلال العام 2008، بسبب خلافات شخصية مع المفتش العام السابق سعدي السوداني، ليعود خبيرا في المديرية العامة لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية، ليتولى منصب وزير الكهرباء بعد ترشيحه من قبل القائمة العراقية، وتصويت البرلمان عليه في 13 من شباط الماضي.وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً وأكثر خاصة بعد حلول فصل الصيف الذي بات يشهد فيه العراق استهلاكا كبيرا لتشغيل مكيفات الهواء لتبريد حرارة الجو التي تجاوزت الأسبوع الماضي عتبة 51 درجة مئوية.يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تعهد في الـ17 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط .
https://telegram.me/buratha
