أكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع والنائب عن /ائتلاف العراقية/ اسكندر وتوت أن قانون حصر السلاح بيد الدولة منح صلاحيات للوزير والمحافظ بإعطاء اجازات حمله.وكانت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب شرعة قوانين خاصة بحصر السلاح بيد الدولة وتم قراءته قراءة اولى.وقال وتوت في تصريح صحفي اليوم الاثنين:" تم تحديد قانون الأسلحة بضوابط وهذا القانون تم قراءته قراءه اولى وتم تعديله من قبل لجنة الامن والدفاع بعد مناقشته".وأضاف أن السلاح سوف لايكون حصرا بيد الدولة وانما هناك صلاحيات للوزير والمحافظ بإعطاء اجازة حمل السلاح ضمن ضوابط محددة.وأشار إلى أن هذا القانون سيتم التصويت عليه قريبا داخل البرلمان بعد اكمال لجنة النزاهة التعديلات عليه.وكان عضو اللجنة شوان محمد طه النائب عن التحالف الكردستاني قال في تصريح سابق،ان السلاح اصبح منتشراً بصورة واسعة بين ابناء الشعب العراقي نظراً لوجود عشائر وصحوات ومجالس اسناد وموظفين كثيرين في الاجهزة الامنية.وبين انه على الرغم من وجود شرط ان يكون حائز السلاح حاصلاً على اجازة من وزارة الداخلية الا ان انتشار السلاح في الشارع العراقي اصبح لايحتاج الى اجازة ،مشيراً الى ان ماوصفه ظاهرة التسليح في المدينة يمثل حالة من عدم الاستقرار فيها.
https://telegram.me/buratha
