قالت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد ان وزارة العدل حققت انجازات كبيرة خصوصا في ملف السجون ومكافحة الفساد والمفسدين ،وان التصعيد الاعلامي ضد الوزارة تتبناه جهات اعتادت على التحايل على القانون .واضافت في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم :" ان هناك أطرافا لايروق لها التعامل وفق السياقات القانونية لأنها تستسهل اسلوب الوساطات والمحسوبية الذي تمكنت من خلاله من حماية سجناء تابعين لها طيلة الفترة السابقة ".وتابعت :" ان عدم رضوخ وزير العدل حسن الشمري للضغوطات السياسية ورفضه اقحام السياسة في عمل الوزارة لايروق للجهات التي تعودت التحايل على القانون " ، مبينة :" ان هذا هو سبب التصعيد الاعلامي ضد الوزارة مؤخرا ".ودعت السعد الى :" انهاء التدخلات السياسية المريبة والضغوطات التي تمارسها بعض الاطراف على وزارة العدل لإنهاء عهود مظلمة من الإجرام تحت حماية جهات متنفذة ".يذكر ان بعض النواب طالبوا باستجواب واقالة وزير العدل حسن الشمري على خلفية فرار اكثر من 20 سجينا ليلة الجمعة الماضية من سجن الحلة الاصلاحي التابع لوزارة العدل، بعد اشتباكات مسلحة مع حرس السجن.ووصفت النائبة عن كتلة الاحرار مها الدوري وزير العدل بانه غير مؤهل لادارة هذه الوزارة "بعد ان اصبح هروب السجناء من السجون التابعة للوزارة ظاهرة تكررت عدة مرات."وقالت: "ان ادارة السجن بائسة جدا، وان الوزير ومدير السجن يتحملان المسؤولية، كونهما منعا لجنة حقوق الانسان البرلمانية من زيارة السجن على اثر الاضراب الذي حصل فيه."وكان مدير سجن الحلة الاصلاحي فاخر حسين، منع في الثاني من آب الحالي لجنة حقوق الانسان البرلمانية من الدخول إلى السجن بحجة عدم استحصال الموافقات الرسمية من وزارة العدل.من جانبها اعربت وزارة العدل عن استغرابها من الإجراءات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان البرلمانية لدخول سجن الحلة المركزي، ووصفت تلك الإجراءات بـ"التهجمية". وقالت: "أن اللجنة البرلمانية لم تحصل على الموافقات الرسمية لزيارة السجن."وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان صدر عن مكتبه، إن "أية جهة سياسية أو رقابية أو إنسانية تمنع من الدخول إلى السجون التابعة لوزارة العدل دون الحصول على إذن مسبق ورخصة من الوزارة"، مبينا أن "هذه الإجراءات المشددة تم اعتمادها على خلفية الخروق التي سجلت عبر استغلال هذا الملف سياسيا من قبل بعض الشخصيات."واضاف الشمري أن "لجنة حقوق الإنسان البرلمانية على علم مسبق بهذه الاجراءات وهي جزء من القانون، ويجب أن تكون أول الملتزمين به."وشهد سجن الحلة الاصلاحي خلال الفترة الماضية العديد من حالات الاضراب عن الطعام والاعتصام كان أخرها في شباط الماضي، حين اضرب العشرات من نزلاء السجن عن الطعام وحاولوا احراق أنفسهم او الانتحار شنقا احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل السجن التابع لوزارة العدل.
https://telegram.me/buratha
