اتهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي اطرافا لم يسمها بالسعي "لاجهاض مبادرة مسعود بارزاني واعلان شهادة وفاتها".
ونقل بيان لحركة تجديد الذي يترأسها الهاشمي عن القول في كلمة القاها في المنتدى نصف الشهري للحركة إن " هناك من يعمل على اجهاض مبادرة اربيل ويسعى الى الاعلان عن شهادة وفاة تلك المبادرة".
واضاف ان " العراق اليوم بأمس الحاجة لمثل هذه الاتفاقات ، ونحن نتمنى على راعي المبادرة متابعتها باعتبارها مكسبا للجميع ولان تأجيل تنفيذ هذه الاتفاقات ليس في صالح العراق ".
واشار الهاشمي الى ان " مبادرة اربيل مكسب تاريخي للعراق وتطبيقها سيحول واقع حال العراق الى الافضل في جميع المجالات السياسية والقانونية والتشريعية وفي جوانب الاصلاح المالي والاداري والقضائي وقضايا المصالحة".
وبين إن " الخلاف بين العراقية ودولة القانون ليس شخصيا ، كما يحاول البعض أن يختزله ، بل هو خلاف فلسفي حول ادارة الدولة وتوصيفها ، وهذا هو اصل الخلاف".
وبشأن ما اثير بخصوص موضوع الدعوات الى تشكيل الاقاليم ، اكد الهاشمي ان "هذا الموضوع دستوري وقانوني والمادة 119 نظمت هذه المسالة ونحن لا نعترض عليها ولا نملك الحق في الاعتراض عليها ، لكن كل مشروع يحتاج الى مستلزمات نجاح وعمل منهجي وتوافق بالرأي " .
وعبر نائب رئيس الجمهورية عن قلقه من ان "يكون هناك ردة فعل لسوء الإدارة ، في اعادة هيكلية الدولة العراقية ، واوضح ان "هذا المشروع ، اذا لم تتوفر له عناصر النجاح ، فستكون مخاطره وانعكاساته وآثاره كارثية على وحدة العراق ومستقبله ".
وكانت الكتل السياسية عقدت الثلاثاء الماضي اجتماعاً في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني اتفقت فيه على عدد من القضايا العالقة وتنفيذ بنود اتفاقية أربيل والتي من بينها الاتفاق على إرسال مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا من قبل الرئيس طالباني إلى مجلس النواب خلال ثلاثة أيام .
وشهدت العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزماً واضحاً بسبب الخلاف حول تنفيذ بنود اتفاقية أربيل وخاصة فيما يتعلق بمجلس السياسات الستراتيجية وملف التوازن وغيرها"./
https://telegram.me/buratha
