اتهم النائب عن التحالف الوطني أحمد الجلبي، الأحد، وزارة النفط العراقية بإعادة كتابة بعض العقود النفطية ضمن جولة التراخيص بشكل سري، مشيرا إلى أن العقد الجديد يلزم العراق بدفع نسبة من المال إلى شركة برتش بتروليوم عن كل برميل نفط حتى في حال تعسر الإنتاج.
وقال الجلبي خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في جريدة المدى ببغداد إن "وزارة النفط قامت بتغيير عقد حقل الرميلة مع شركة برتش بتروليوم بشكل سري ولم يعرض على مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "العقد الجديد يلزم العراق بدفع الأموال إلى الشركة حتى ولو لم يتم الإنتاج في الحقل".
وأضاف الجلبي أن "العقد الذي أبرمته وزارة النفط مع شركة برتش بترليوم لتطوير حقل الرميلة النفطي ضمن جولة التراخيص الأولى كان عقد خدمة ولم يكن عقد مشاركة"، مبينا أن "العقد يمنح الشركة مبلغا من المال على كل برميل إضافي يتم إنتاجه من قبل الشركة".
وأشار الجلبي إلى أن "العقد الجديد سيكون بشروط أسوأ للعراق وسيعيد سيطرة الأطراف الأجنبية على جزء من إنتاج العراق النفطي، سيما أن حقل الرميلة يمثل 40% من إنتاج نفط العراق، إضافة إلى أن العقد الجديد سيؤثر على منظمة أوبك وعلى دور العراق في المنظمة".
وأبرزت صحيفة الأوبزرفر البريطانية في نهاية شهر حزيران الماضي الاتهامات الموجهة إلى شركة بريتش بتروليم "BP" النفطية البريطانية بالسيطرة على الاقتصاد العراقي والتحكم فيه بعد أن وافقت حكومة بغداد على أن تستمر في الدفع للشركة حتى في حالة عدم إنتاج النفط بحقل الرميلة، حسبما كشفت وثائق سرية، وتوضح الصحيفة أن الاتفاق الرئيس لعمل الشركة في أكبر حقول النفط بالعراق تمت إعادة صياغته مرة أخرى بحيث تحصل PB على تعويضات فوراً في حال التعطيل المدني أو صدور قرارات حكومية بخفض الإنتاج.
وكانت وزارة النفط العراقية وقعت عقداً في الثالث من تشرين الثاني الماضي مع ائتلاف شركتي (بي بي) البريطانية، والوطنية الصينية لتطوير حقل الرميلة النفطي، كما وقعت عقدا أوليا في 29 تشرين الأول الماضي مع شركة أكسون موبيل الأميركية ومجموعة شل البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة، كما وقعت في الثاني من تشرين الثاني الماضي عقدا نفطيا أوليا آخر مع تحالف شركات دولية تقوده شركة إيني الإيطالية لتطوير حقل الزبير، وتنافست كبرى شركات الطاقة العالمية ضمن جولة التراخيص الأولى في تموز سنة 2009.
https://telegram.me/buratha
