أكدت وزارة الكهرباء العراقية، الأحد، أنها لم تتحقق من الشركتين الألمانية والكندية قبل توقيع العقود، وأن تلك العقود ليست وهمية لكن الشركتين غير مؤهلتين للتعامل مع الوزارة، مبينة أن تنفيذ عقود الشركتين لن يضر بالمال العام، أشارت إلى أنها لم تتسلم أي كتاب رسمي بخصوص استقالة أو إقالة الوزير.
وقال المفتش العام بوزارة الكهرباء علاء محي الدين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة لم تقم باللازم في قضية تأهيل الشركتين الألمانية والكندية، حيث أن المفتش العام طلب من الوزير التحري عن هاتين الشركتين"، مبينا أن "الوزارة اتصلت، بعد توقيع العقد، بشركة عالمية مهمتها التحري والتحقيق عن تأريخ وأداء الشركات".
وأضاف محي الدين أن "تقرير هذه الشركة العالمية لم يكن بصالح الشركتين التي تبين إنهما لا تمتلكان الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب أن تمتلكها الشركات التي تتعامل مع الوزارة".
وأكد محي الدين أن "تنفيذ عقود الشركتين لن يضر بالمال العام، حتى لو تلكأت تلك الشركات، كونه سيكون بالدفع الأجل، حيث أن الدفع سيكون بعد سنتين من نصب المحطات الكهربائية "، لافتا إلى أن "هذه الخطوة من الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى الإسراع بتوقيع العقود".
وتابع محي الدين أن "هذه العقود ليست وهمية وإنما هي عقود مع شركات غير مؤهلة للتعامل مع وزارة الكهرباء".
وأشار محيي الدين إلى أن "وزارة الكهرباء والوزير ومكتب المفتش العام لم يتسلموا أي كتاب رسمي بخصوص استقالة أو إقالة الوزير".
وأصدر رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الأحد (7 آب 2011)، قرارا بإقالة وزير الكهرباء رعد شلال على خلفية إجراء الأخير عقودا وهمية بقيمة تصل إلى مليار و700 مليون دولار.
فيما انتقدت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي، إقالة وزير الكهرباء قبل استجوابه في البرلمان، وفي حين أعربت عن استغرابها للتغاضي عن ملفات مشابهة في وزارة التجارة، أشارت إلى أنها ستقدم مرشحا بديلا للوزارة باعتبار المنصب من حصتها.
https://telegram.me/buratha
