دعا ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أعضاء مجلس النواب إلى عدم الموافقة على إمكانية اختيار رئيس مجلس السياسات عبر التصويت عليه في البرلمان، وفي حين أكد أن هذه الفقرة في قانون المجلس تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة، أشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من التوافق على البنود الأخرى في المجلس لأنها صيغت طبقا لاتفاقية أربيل.وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في تصريح صحفي إن "الكتل السياسية اتفقت مؤخرا على أن يعرض قانون مجلس السياسات على مجلس النواب لمناقشته، وما يتم المصادقة عليه في البرلمان هو الذي سيقر"، مضيفا أن "ما نعمل عليه هو أننا سنناقش هذا القانون ونحترم بعدئذ قرارات التصويت".ودعا الاسدي "أعضاء مجلس النواب إلى أن لا يصوتوا على فقرة تجيز التصويت على رئيس المجلس في البرلمان، لأنها تفتح الباب لإضافات أخرى وعقد سياسية جديدة"، مبينا أن ائتلافه "سوف يمارس حقه فضلا عن الكتل السياسية الأخرى في الاعتراض والمناقشة والنقض وعرض المخالفات في هذا الاتجاه".ولفت الاسدي إلى أن "قرار مجلس النواب سوف نحترمه سواء جاء باتجاه أن يصوت على رئيس المجلس في البرلمان أو العكس"، مستدركا أن "من الصعب التوافق على بعض النقاط في مسودة قانون المجلس ولكن بقية المواد متفق عليها".وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "هناك اتفاقا على البنود الأخرى من المجلس ولا توجد مشكلة لأنها صيغت طبقا لاتفاقية أربيل"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون لا يمانع في ذلك خاصة وان المجلس سيبقى استشاريا إلا في حدود ما يتحقق فيه الإجماع الوطني".وكان قادة الكتل السياسية اتفقوا في الثاني من آب الحالي، خلال اجتماع لهم عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال الطالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، الذي من المتوقع أن يرأسه زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، في البرلمان بعد تقديمه من قبل رئيس الجمهورية.يشار إلى أن ائتلاف دولة القانون، أكد في 3 آب الحالي، أن إضافة أي فقرة على اتفاقات أربيل ومنها عدم جعل مجلس السياسات العليا استشاريا ستعيق تمرير قانونه داخل مجلس النواب. وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن يكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن يكون في داخل الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أمينا عاما أو رئيسا.
https://telegram.me/buratha
