أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، الأحد، أنها ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء رعد شلال الذي ينتمي إليها، حول العقود التي أبرمت مع شركات وهمية، مؤكدة أن قضية هذه العقود تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل جميع الكتل السياسية.وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في تصريح صحفي إن "الكتل السياسية تكشف لديها اليوم أن الكثير من عقود وزارة الكهرباء التي أقرتها مع الشركات من اجل الحلول السريعة لازمة الكهرباء اتضح أنها جرت مع شركات وهمية"، مبينا أن "هذه القضية تستحق التصدي لها والمحاسبة من قبل كافة الكتل السياسية".وأضاف الملا "وعلى الرغم من أن وزير الكهرباء ينتمي إلى العراقية، إلا أنها ستتعامل مع هذا الموضوع ببعده الوطني وليس الحزبي"، مؤكدا أنها "أول من ستبادر إلى محاسبة وزير الكهرباء ومساءلته حول العقود التي أبرمت مع شركات وهمية لأنها جاءت على حساب المواطن العراقي".أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مساء أمس السبت قرارا بإقالة وزير الكهرباء العراقي رعد شلال بعد اتضاح أنه أجرى عقودا بنحو مليار و700 مليون دولار مع شركات وهمية.وأكد الملا أن "القائمة العراقية تعتقد بمنهجية محاسبتها لوزير الكهرباء لتعطي انطباعا على أن المشروع الوطني لها لا يقف عند أبعاد حزبية وإنما بأبعاد وطنية"، لافتا إلى أن قائمته "كما أعلنت عن برنامج في محاسبة كل المفسدين والمقصرين تأتي محاسبتها لوزير الكهرباء انطلاقا من هذا المفهوم".حسب قولهوكانت وزارة الكهرباء، كشفت في 2 آب الحالي، عن طلب عدد من الشركات الأجنبية بالحصول على ضمانات من مصارف بلدانها لتنفيذ مشاريع في العراق، عازية سبب عدم استكمال بعض المشاريع الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية إلى الضوابط والأنظمة المالية العراقية، فيما اعتبر البنك المركزي أن بقاء البلاد تحت طائلة الفصل السابع يعرقل عمل تلك الشركات.ووقعت وزارة الكهرباء، نهاية سنة 2008، عقداً مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية، لتجهيز العراق بـ 56 وحدة توليدية كاملة، بسعة سبعة آلاف ميغا واط، فضلا عن عقد آخر مع شركة سيمنس الألمانية، لتجهيزها بـ 16 وحدة كبيرة بسعة أكثر من 3000 ميغا واط، بدأت بالوصول إلى العراق منذ بداية سنة 2010. وعرضت وزارة الكهرباء، في كانون الأول الماضي، بناء أربع محطات كهربائية غازية للاستثمار ضمن جولة التراخيص الأولى لمضاعفة إنتاجها خلال السنوات القليلة المقبلة، وشملت هذه المحطات محطة كهرباء على شط العرب في البصرة بواقع عشر وحدات وبطاقة إجمالية 1250 ميغا واط، ومحطة كهرباء السماوة وبواقع أربع وحدات، سعة كل منها 125 ميغا واط وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء الديوانية وبواقع أربع وحدات سعة كل منها 125 وبطاقة إجمالية 500 ميغا واط، ومحطة كهرباء العمارة وبواقع أربع وحدات بطاقة إجمالية تبلغ 500 ميغا واط، لتصل الطاقة الإجمالية لجميع الوحدات إلى 2750 ميغا واط.وتشهد البلاد منذ منتصف شهر شباط الماضي، العديد من الاحتجاجات على تردي الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء وطول ساعات انقطاع التيار إلى نحو 20 ساعة يومياً أو أكثر.وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد تعهد في الـ17 من شباط الماضي، بإنهاء أزمة الكهرباء في البلاد خلال مدة لا تزيد عن 15 شهراً، في إطار سلسلة التعهدات التي أطلقها استجابة لحركة الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها غالبية المدن العراقية يوم 15 شباط الماضي.يذكر أن العراق يعاني نقصا في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة والأهلية في وقت تسجل فيه حرارة الطقس ارتفاعا مطردا إذ تتجاوز الـ51 درجة مئوية.
https://telegram.me/buratha
