دولة القانون:لسنا قلقين من انسحاب العراقية لأنه أمر قائم بالفعل وسلوكها معارض للحكومة

اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، أن انسحاب القائمة العراقية من العملية السياسية أمر قائم بالفعل، وفيما أشار إلى أن العراقية ليست موجودة في الأداء الحكومي، أكد أن عليها أن تحترم الرؤية القائمة لإدارة الدولة.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف غير قلق بالأساس من انسحاب القائمة العراقية لان حكومة الشراكة الوطنية قائمة وسوف تستمر حتى لو انسحبت العراقية"، مضيفا أن "انسحابها أمر قائم بالفعل وهي غير موجودة على مستوى الأداء الحكومي، وسلوكها وسياستها معارض للحكومة برغم وجود وزرائها".وأضاف الاسدي أن "ائتلاف دولة القانون لا يعارض أن يكون للأطراف السياسية مواقف معارضة من الأداء الحكومي ولكن ينبغي أن تتحدد مسارات هذه المعارضة"، مبينا أن "من حق القائمة العراقية أن تكون لها رؤيتها في إدارة الدولة ولكن ما دام دخلت في حكومة شراكة عليها أن تحترم الرؤية القائمة لهذه الإدارة".واعتبر الاسدي أن "ممارسة القائمة العراقية حقها بالمعارضة وفي نفس الوقت أخذ استحقاقات وجودها بالحكومة، أمر مخل ويخلق حالة من عدم الثقة وعدم الاطمئنان للمسار السياسي القائم بين الشركاء والقائمة العراقية".وهدد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، أمس الجمعة، باتخاذ موقف شديد من العملية السياسية في حال عدم تنفيذ المحاور التسعة في اتفاقية رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكدا أن القائمة ستحدد سقفا زمنيا لتطبيق بنود الاتفاقية.وكشفت القائمة العراقية، في الـ24 من أيار الحالي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل، لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من إمكانية تنفيذ الاتفاق.ورجحت العراقية، في الـ21 من أيار الحالي، إمكانية عدول زعيمها عن قراره بالتخلي عن رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، فيما أكدت استمرار اجتماعاتها مع ائتلاف دولة القانون، من دون تحديد أي موعد للقاء زعيمها مع رئيس الوزراء نوري المالكي.فيما أعلنت  في الـ19من أيار الحالي، عن الاتفاق مع دولة القانون على تفعيل اتفاقيات أربيل، بما فيها المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، كما أكدت أن المجلس سيعرض قريبا على البرلمان للتصويت على رئيسه.وكان التحالف الكردستاني كشف، في الـ17 من أيار الحالي، عن مبادرة كردية ثانية لحل الخلافات بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي حول المرشحين للوزارات الأمنية بناء على رغبة أميركية، مبينا أن المبادرة تتضمن تفعيل ما تبقى من بنود الأولى بشأن صلاحيات رئيس مجلس السياسات، والجلوس إلى طاولة حوار لحل النقاط الخلافية بين المالكي وعلاوي بدلا من تبادل الرسائل.وطرح رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، في أيلول 2010، مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهمها آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية أن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب أن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية والصفة التي يتمتع فيها الشخص الذي يترأس المجلس وصلاحياته وهل تكون صفته أميناً عاماً أو رئيساً.كما تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.