أكد المدير التنفيذي لهيئة المسالة والعدالة علي فيصل اللامي في آخر تصريح له قبيل اغتياله خص به مراسل وكالة كل العراق [أين] إن" الهيئة مازالت تتصارع مع المصالح السياسية التي تقفزعلى القانون ولازالت مستمرة في سعيها لتمرير وتنفيذ قوانينها بعيدا عن التجاذبات السياسية ، مبيناً إن "سطوة الحكومة اكبر من سطوة الهيئة وبالتالي فان سياسة الحكومة ورؤيتها وإجراءاتها يعتقد انها تصب في صالح المصالحة الوطنية .
وقال "نحن لا نعترض على عمل الحكومة من حيث المبدأ ولكن نعترض على الاسلوب والتطبيق لانه يجب ان يكونا ضمن اطارالدستور والقوانين النافذة وتجاوزها لاغراض المصالحة سيكون خرقا للقانون والدستور وبالتالي ستكون المصالحة الوطنية مجزية مادامت مخالفة لهما".
وأضاف "على الحكومة الالتزام بقرارات وقوانين هيئة المسالة والعدالة الملزمة للهيئات الرئاسية الاربعة / رئاستي الجمهورية والوزراء ومجلسي النواب والقضاء الاعلى/ وكافة مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لاسيما وان هناك اوامر ديوانية كثيرة صدرت عن لجنة المصالحة والعدالة في 2007-2008 منحت حقوق تقاعدية لكبار عناصر الجيش العراقي السابق وجهاز الاستخبارات دون إمرار قوائم أسمائهم على الهيئة وقد لوحظ خلال تدقيقها ان عددا كبير منهم ممن حوكموا بجرائهم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية ونفذت بحق البعض منهم احكام الاعدام وقسم منهم كانوا من المشمولين بقرارات مجلس الحكم العراقي بمصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة وهذا الشيئ متناقض مع يعمل بها ".
ولفت الى إن "هناك اخطاء كبيرة في اصدار هذه الاوامر دون امرارها على هيئة المسالة والعدالة سيما وان الكثير منهم كبار مسؤولين سياسة النظام السابق ومسؤولين كبار ضمن النظام الاستبداي الظالم ومن ضمن هذه الاسماء / عبد حمود , سلطان هاشم ,ماهر رشيد, صابر عزيز الدوري/" .
وذكر اللامي إن " قرارات الهيئة وتوجيهاتها يتم تجاوزها وعدم تطبيقها من قبل الحكومة الحالية والهيئة اليوم جادة في طرح كل مشاكلها امام مجلس البرلمان لغرض متابعة الاجراءات وتنفيذ القرارات من قبل الحكومة سيما وان الهئية مرتبطة بشكل مباشر ضمن الفقرة 135 من الدستور العراقي وفقرة 2 من قانون المسالة والعدالة بلجنة في البرلمان وكل قراراتنا وتوصياتنا ومشاكلنا ترفع لهذه اللجنة وعليها اتخاذ الاجراء و اجبار الحكومة على تنفيذ القرارات".
وكشف مدير هيئة المسائلة والعدالة عن "الكثير والخروقات والتجاوزات التي حصلت في المؤسسات الامنية ووزارتها بوضع اشخاص في مناصب مهمة وهم مشمولين بقوانين الهيئة وقد خاطبت الهيئة الامانة العامة لرئاسة الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي والوزراء الامنيين السابقيين (الدفاع ,والداخلية , والامن الوطني ) بخصوص شمول هذه الاسماء بقرارات الهيئة ولم يتم اتخاذ اي اجراء بحقهم ومازالوا حتى الان يشغلون تلك المناصب المهمة في الدولة".
وتسائل اللامي عن كيفية تمرير هؤلاء القانون ويطبقوه ووجودهم هو اصلا خرق للقانون ؟! . لافتاً الى إن "هذا الواقع موجود في الاجهزة الامنية وهو المسبب الرئيس لتراجع واستمرار تدهور الملف الامني ولايمكن تحسين الامن مالم يتم تنقية هذه المؤسسات الامنية الحساسة من المشمولين بقرارات الهيئة ".
ودعا الحكومة الى "تنفيذ وتطبيق اجراءات الهئية الملزمة بحق من تنطبق أجراءاتها عليهم . منوهاً بالقول الى "اننا كمنتسبين في الهيئة ليس لدينا مشكلة شخصية مع اي من هولاء لكن اساس عمل الهيئة وتشكيلها كان ابعاد الاشخاص الغير مسموح لهم وفق القانون بالبقاء في المناصب المهمة وعدم تكليف اخرين مشمولين بالقوانين بمهام في كافة المؤساسات والاتيان باشخاص لهم الحرص على سلامة العراق".
وأغتيل المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي مساء يوم أمس على يد مسلحين مجهولين هاجموا سيارته واطلقوا عليه النار من اسلحة مزودة بكواتم صزت فاردوه قتيلا".
وكان اللامي قد كشف عن ملفات كثير من البعثيين المتورطين في دماء الشعب العراقي كما انه عارض الحوارات التي تجريها وزارة المصالحة الوطنية مع الفصائل المسلحة وطالب بعرض اسماء من تتحاور معهم الوزارة بغية مراجعتها والتأكد من عدم شمولهم باجراءات الهئية كما انه كشف مؤخرا لـ[أين] ان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم حسين سعيد مشمول باجراءات الهيئة./2انتهى.
https://telegram.me/buratha
