ذكر عضو مجلس النواب حميد جسام اليوم الثلاثاء، ان هناك تقدما ايجابيا من خلال اجتماعات الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني والعراقية تمخضت في سبيل تحقيق التوازنات السياسية والشراكة الوطنية، مبينا انه من خلال الشراكة الوطنية تم تشكيل الحكومة العراقية .وقال النائب عن التحالف الوطني حميد جسام لقناة العراقية إنه "لم تطرح اي بنود اخرى خارج مبادرة اربيل خلال الاجتماع وانما كانت تكملة لما قام به رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني من مبادرة التي على ضوئها تشكلت الحكومة العراقية". و قال انه "من خلال العمل الجماعي بدأ الجليد يذوب ،وسيدفع بالعجلة والعملية السياسية الى الامام في تحقيق الحكومة وتكملت الوزرات المتبقية".وكانت الكتلة العراقية ودولة القانون قد عاودتا مباحثاتهما الاسبوع الماضي في اطار تطبيق بنود اتفاقية اربيل للخروج من أزمة الخلافات السياسية التي عرقلت الى الان تسمية الوزراء الامنيين.واتفق قادة الكتل السياسية العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتي ركزت على تجديد ولاية رئيس الوزراء نوري المالكي عن طريق تشكيل حكومة شراكة وطنية.وحول ما اذا كان هناك تقاربات خلال هذه الاجتماعات لحل القضايا العالقة اوضح جسام ان "هناك تقاربات جيدة في سبيل انفراج العملية السياسية". من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان "مبادرة بارزاني اخرجت العراق من ازمة حقيقية وتفعيل المبادرة السابقة هو خارطة الطريق الصحيح ولا مفر الا الالتزام بالاتفاقات السياسية والالتزام بالدستور واكمال التشكيلة الحكومية"،مؤكداً على " مبادرة بارزاني أسفرت عن تشكيل حكومة شراكة وطنية ،و انقذت العراق من ازمة حقيقية وكان هناك تفاؤل للشعب العراقي لهذه المبادرة". واتفقت الكتل السياسية ضمن المبادرة على عدد من النقاط، منها الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ضمن مبادرة بارزاني الذي تمخض عنه تشكيل الحكومة، منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الإستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. فيما قدم بارزاني مبادرة أخرى لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن تشكيل لجنة تضم من 8 إلى 12 ممثلا من الكتل السياسية لبدء محادثات تشكيل الحكومة المرتقبة والعمل على حل الخلافات العالقة، فضلاً عن عقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.وحول ما اذا كانت هناك مبادرة جديدة بسبب توقف المبادرة السابقة اوضح ان "الكل اتفقوا ودخلوا في مفاوضات واجواء ايجابية بشكل جيد ومتفائل لرفع المعوقات ،وجعل العملية السياسية تسير بشكل صحيح لذلك الكل ملتزمون بالمبادرة السابقة ولا توجد اي مبادرة جديدة ".واضاف ان "الكتل السياسية عازمة على اخراج هذه المفاوضات الى ارضية صلبة جيدة قبل انعقاد جلسات مجلس النواب في 12/6 والاعلان عن ملفات مهمة عن مجلس الإستراتيجية العليا والوزراء الامنيين والاصلاحات ،واتفاقيات اربيل"،مشيراً الى ان هذه الملفات الان تدور في اروقة الاجتماع التي تدور بين الكتل السياسية التي هي عازمة على انجاح هذه المبادرة وتفعيلها وانجاز ما تبقى من هذه المبادرة". وتابع "نحن اليوم امام استحقاقات مهمة لعل من بينها جدولة خروج القوات الاميركية والتوقيع على الكثير من القرارات المهمة التي تأتي الى مجلس النواب والتي تحتاج الى ارضية صلبة وتفعيل هذه المبادرة". يشار الى ان خلافات تدور بين القائمة العراقية وئتلاف دولة القانون المنضوي في االتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، ففيما تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب، يطالب ائتلاف القانون بأن تكون في إطار هيئة تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ومن جملة الخلافات، تسمية رئيس المجلس أميناً عاماً أم رئيساً، والصلاحيات المنوطة به. و تدور خلافات بين الطرفين حول تسمية المرشحين للمناصب الأمنية الشاغرة في الحكومة، فقد اعتبرت القائمة العراقية أن تفرد المالكي بتسمية المرشحين يعتبر تنصلاً من اتفاق أربيل الذي أعطى للقائمة العراقية الحق الكامل وفق التوافق السياسي بأن ترشح من تراه مناسباً لشغل منصب وزير الدفاع، مؤكدة أنها سترفض التصويت على مرشحي المالكي رفضاً قاطعاً.
https://telegram.me/buratha
