اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الشلاه، الثلاثاء، أن الحديث عن تقليص عدد الوزارات سيعيد العملية السياسية إلى مرحلة إعادة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي بقيت تتعلق بمجلس السياسات وإيجاد منصب يتناسب مع زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي.
وقال علي الشلاه، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "تخفيض عدد الوزارات غير منوط بالجانب الإداري فقط، وإنما له علاقة بكتل سياسية وتمثيل مكونات"، مضيفا أن "الحديث عن التخفيض سيعيدنا إلى مرحلة إعادة تشكيل الحكومة، لانه إذا نزل عدد الوزارات إلى 25 أو 24، فهذا يعني أن نصف وزراء بعض الكتل ينبغي أن يغادروا الحكومة".
وتابع الشلاه أن "هذا الأمر يعد صعبا في الفترة الحالية ولن يؤخذ على أنه محاولة من رئيس الوزراء للملمة الحكومة وجعلها أكثر فاعلية، بل أنه يفهم انه عمل مقصود بحد ذاته"، واستدرك قائلا إن "هذا الأمر نحن في غنى عنه في الوقت الراهن".
واعتبر الشلاه أن "المشكلة الأساسية التي بقيت تتعلق بالمجلس الوطني للسياسات وبالدكتور علاوي وإيجاد منصب له يتناسب مع حجمه في القائمة العراقية بوصفه قائدها الرئيسي كما هو معلن"، واصفا اجتماعات الكتل السياسية بـ"الأمر الايجابي حتى لا تبقى الكتل السياسية تتحاور عبر الإعلام".
الا ان القيادي في حزب الدعوة والنائب عن دولة القانون حيدر العبادي قد صرح قبل اسبوع إن ائتلافه "غير راض عن وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ولرئيس الوزراء و44 وزيرا بالإضافة إلى وظائف كثيرة"، مبينا أن "رئيس الوزراء يريد أن يرشق الوزارات لكن الكتل السياسية لم توافق بعد".
وأضاف العبادي أن "ائتلاف دولة القانون دعا بعد التصويت على نواب رئيس الجمهورية إلى ترشيق الحكومة، وتقليل عدد الوزراء"، لافتا إلى أن ائتلافه "على استعداد للتنازل عن وزارات يجدها الآخرون غير ضرورية".
واعترف القيادي في ائتلاف دولة القانون، أن "الدولة العراقية فيها فساد كبير وهناك فساد يؤدي إلى عرقلة الدولة وتأخير بناء البنى التحتية"، مشيرا إلى أن "تأخير تشريع القوانين يعد فسادا كبيرا"
https://telegram.me/buratha
