أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، أن مجلس النواب ليس من حقه تشريع القوانين، مبينا أن مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية هي الجهات الوحيدة التي تمتلك حق التشريع.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد بحضور جميع المحافظين، أنه "في نظام الدولة مجلس النواب ليس من حقه أن يشرع القوانين ابتداءً"، مؤكدا أن "تشريع القوانين يجب أن يكون من قبل مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية حصرا".
وأضاف المالكي أن "من حق مجلس النواب أن يقترح مشروع قانون، ويعرضه على مجلس الوزراء لمنافشته، ثم يرسل إلى للبرلمان للتصويت عليه".
وتصاعدت حدة التصريحات خلال الفترة الاخيرة بين رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يتزعم ائتلاف دولة القانون، ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي القيادي في القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي، بعد أن كشفت العراقية، في الرابع من نيسان الماضي، عن كتاب صادر من مجلس الوزراء يطالب البرلمان بالتريث بتشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية، وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، متهمة مجلس الوزراء بعرقلة إقرار قوانين تخدم الشارع العراقي.
ولوح المالكي نهاية نيسان المنصرم، إلى المطالبة بإقالة الحكومة في حال عجزها عن تحقيق المشاريع بعد مهلة المائة يوم، مؤكدا أن المهلة تشمل مجلس النواب أيضا، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء من حقه المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، في حين اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، أن مهلة الـ100 يوم غير ملزمة لأي طرف خارج إطار الحكومة، مطالبا المالكي بتقديم برنامجه الحكومي.
فيما هدد النجيفي في الـ 18 من نيسان الماضي بإعادة الانتخابات في حال فشلت الحكومة في مهلة المائة يوم، مؤكدا في الـ 12 من أيار الجاري أن أي جهة لا تستطيع أن تحل مجلس النواب إلا المجلس نفسه، وفيما أشار إلى أن الحكومة طلبت بسحب مجموعة كبيرة من القوانين الموجودة لدى البرلمان، أكد أنها لم تقدم برنامجها الحكومي حتى الآن.
https://telegram.me/buratha
