كشفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، عن اتفاقها مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من إمكانية تنفيذ الاتفاق.
وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاجتماع الذي عقد، يوم أمس، بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون تمخض عن اتفاق جديد لتنفيذ اتفاقات أربيل"، مبينا أن "الاجتماع أسفر عن إعطاء سقف زمني ينتهي الأول من تموز المقبل، لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزارء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة".
وأشار الملا إلى أن "القائمة العراقية أثارت خلال الاجتماع قضية مجلس الخدمة الاتحادي، دون التوصل على اتفاق بشأنه"، موضحا أن "العراقية ستطرح موضوع المجلس في الاجتماعات اللاحقة كون إنجازه سينهي أزمة البطالة والفئوية والحزبية".
ولفت الملا إلى أن "القائمة العراقية لديها هواجس من إمكانية عدم تطبيق هذه الاتفاقات أيضا، بسبب التجربة الماضية مع دولة القانون التي جعلتنا بهواجس لا تنتهي"، مؤكدا أن "هذه الهواجس ستنتهي عندما نجد أفعالا حقيقية على أرض الواقع، كون المسالة حتى الآن في إطار الوعود فقط".
https://telegram.me/buratha
