ربحت شركة ماليزية دعوى قضائية أقامتها في محكمة التمييز الإتحادية العراقية ضد وزارة الصناعة والمعادن العراقية التي رفضت تسجيل هذه الشركة لاعتقادها بوجود تشابه بين علامتها التجارية وعلامة عائدة لجهات اخرى .
وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى اليوم :" ان محكمة التمييز الاتحادية بهيأتها المدنية صادقت على قرار محكمة البداءة المتخصصة بالدعاوى التجارية بإلزام وزارة الصناعة والمعادن بتسجيل العلامة التجارية لإحدى الشركات الماليزية على وفق الطرق المرسومة قانوناً ".
وأوضح البيان :" ان هذه المصادقة جاءت على اثر رفع شركة ماليزية دعوى قضائية ضد وزارة الصناعة والمعادن بعد أن رفضت الوزارة تسجيل علامة الشركة بزعم وجود علامات مشابهة لها الذي من شانه التسبب في حدوث لبس وإرباك لدى جمهور المستهلكين ".وأضاف انه :" وبغية الوقوف على مدى صحة قرار المدعى عليه /وزارة الصناعة/ بالرفض ، فقد استعانت المحكمة بثلاثة خبراء قضائيين لبيان مدى التشابه الحاصل بين علامة المدعي والعلامات الأخرى ، وجاء تقريرهم مسبباً ومعللاً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة 140/ أولا من قانون الإثبات ، ولعدم وجود تشابه بين علامة المدعي والعلامات الأخرى قررت المحكمة الحكم بإلغاء قرار المدعي عليه /وزارة الصناعة/ وإلزامه بتسجيل العلامة التجارية للشركة المدعية والإعلان عن تسجيلها على وفق الطرق المرسومة قانوناً بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
https://telegram.me/buratha
