الصين بمليار و300 مليون نسمة فيه 22 وزارة والعراق يمتلك 43 وزارة.
تملك الصين التي يبلغ تعداد نفوسها مايقارب مليار و300 مليون نسمة 22 وزارة تدير كل مقاطعات الصين وعدد نفوسه فيما يمتلك العراق الذي لايتجاوز نفوسه 30 مليون وهذا العدد يمثل احد المدن الصغيرة في الصين 43 وزارة.فبينما تعبر توجهات رئيسرالحكومة الذي قام بتشكيلها عن عدم قناعته بعدد حقائبها ونوابها تعبرالكتل النيابية عن تأيدها للترشيق الحكومي وتعده من أولويات المرحلة لا بل تؤكد تلك الكتل التي وزعت بعض تلك الحقائب على وزراءها بأن هذا الامر يعد هدرا للثروات والاموال يجب وقفه لاسيما مع التوجه العام لترشيد الصرف المالي وايقاف عملية هدر المال العام والاهتمام بالمشاريع الخدمية.
وفي ظل حالات الترقب الكبيرة لما ممكن ان تسفر عنه الاجراءات الحكومية والبرلمانية لما بعد مهلة المئة يوم التي الزم رئيس الوزراء نوري المالكي نفسه وحكومته بها تعود الى واجهة النقاشات السياسية كثرة عدد وزارات تلك الحكومة والتي تعد اكبر تشكيلة وزارية في العالم اجمع .اذا لا توجد اي حكومة في العالم بشرقه وغربه وشماله وجنوبه تعدادا وزاراتها 43 وزارة اضافة الى رئيسها ونوابه الثلاث املتها ظروف الارضاءات السياسية واستحقاقات المحاصصة التي عمل بها تحت عناوين الشراكة الوطنية.
نواب التحالف الوطني ومن كتل مختلفة عبروا عن تايدهم لتلك الخطوة ان حدثت ومساندتهم لها معبرين في احاديث لوكالة انباء المستقبل (ومع) عن وجود الكثير من الحقائب التي يمكن الاستغناء عنها او دمجها مع بعضها البعض .
النائب عن تيار شهيد المحراب محمد المشكور اكد على ان مسالة تقليص الوزارات اصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن للمبالغة الكبيرة التي يتصف بها عدد وزارات الحكومة العراقية تحت ذريعة المشاركة الوطنية .
وقال المشكور لـ(ومع ) ان المشاركة الحقيقية لا تعني اشراك اكبر عدد من الكتل في التشكيلة الحكومية وانما قد يكون اشراكهم في اتخاذ القرارات الحكومية واطلاعهم ومساهمتهم في البرامج الحكومية ومتابعتها ومراقبة اجازاتها هي الشراكة الحقيقة التي تحقق الاهداف المشتركة للجميع في خدمة ابناء هذا البلد على مختلف طوائفهم وقومياتهم واتجاهاتهم اذا من غير المعقول ان تكون الحكومة الحالية الاكبر من حيث عدد الوزارات في العالم اذا ان هنالك دول اكبر بكثير من العراق من حيث عدد السكان والمساحة والاعمال والخدمات لا يوجد فيها نصف عدد الوزراات حكومتنا الحالية .
وبين النائب المشكور باننا لدينا عدد كبير من وزارات الدولة التي لا تقدم اي خدمة وهي فقط وزارات تشريفية ووزارات ترضية وايضا هنالك وزارات ممكن ان تدمج مع بعضها وهنالك وزارات غير ضرورية ويمكن الاستغناء عنها ويجب ان نبقي على الوزارات التي تقدم الخدمة للشعب العراقي اضافة الى الى الوزارات الامنية التي بات الاسراع في تسمية وزراءها ضروروة اكثر من اي وقت اخر .
من جانبه رحب النائب عن التحالف الوطني عزيز العكيلي “ترشيق عدد الوزارات لانه امر دعت اليه المرجعية الدينية منذ البداية".واضاف العكيلي ان “زعيم المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم قد دعا ايضا الى ترشيق الوزارات من 43 الى 15 او 20 وزارة، وهي بذلك خطوة عظيمة وجبارة من اجل التقليل من هدر المال العام”.
وتابع: ان “ترشيق الوزارات لن يضر العاملين فيها بل بالعكس، فان الدرجات الوظيفية التي اقرها البرلمان لم توزع حتى الان ولم تعط للوزارات.. وبعد الترشيق يمكن توزيعها بين الوزارات”، مؤكدا ان “هذا الترشيق سيسمح ايضا للموظفين بالتنقل من وزارة الى اخرى حسب الحاجة، فالترشيق ضروري وصحيح لان مشكلتنا الاولى هي المبالغ والاموال التي تهدر من قبل عدد من الوزارات وهذا يضر بالمال العام”.
كما اشار الى ان “رئيس الوزراء وافق على هذا العدد من الوزارات من اجل ارضاء جميع الاطراف، لذلك فان خطوة الترشيق يجب ان توافق عليها الكتل لكي يمضي العراق بالاصلاحات”.
وكانت تسريبات اعلامية لمصادر حكومية وبرلمانية اكدت وجود توجه لترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية، عن طريق دمج بعض الوزارات ذات التخصص المشترك او القريب، حيث قال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه: ان “الترشيق اصبح امراً ضرورياً، لاسيما بعد تأييده سياسيا وشعبيا ومن قبل مراجع الدين”.بيد انه اكد اهمية التعاون الحكومي - البرلماني لاستكمال عملية الترشيق التي تهدف الى تفعيل العمل واختصار دوائرها وترشيد الصرف المالي.
ومنحت الثقة لحكومة "غير مكتملة" برئاسة نوري المالكي من قبل البرلمان العراقي يوم الثلاثاء 21 كانون الاول /ديسمبر 2010 ، بعد مخاض عسير استمر لأكثر من تسعة أشهر منذ إجراء الانتخابات العامة في اذار/مارس من العام الماضي. وواجهت التشكيلة الحكومية اعتراضات عدة من حيث عدد حقائبها وطريقة اختيار وزرائها وازداد الضغط الشعبي على تلك الحكومة بعد تظاهرات شهدتها محافظات عدة من البلاداضافة الى العاصمة بغداد في الخامس والعشرين من شهر شباط /فبراير2011 مما حدا برئيس الوزراء نوري المالكي امهال وزراء حكومته خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء مهلة المئة يوم ابتدأت بيوم 27/شباط فبراير من العام الجاري لتحسين أداء وزاراتهم، على أن يتم تقييم عمل الحكومة والوزارات كلا على حدة لمعرفة نجاحها أو فشلها بعد المهلة التي بدأت ذلك اليوم ولم يبقى منها الا ايام معدودة..مما جعل الكثير من المراقبين يربطون بدء عملية الترشيق بعد انقضاء تلك المهلة .اذا ان رئيس الوزراء اكد على ان “هذه المهلة عالمية ومعمول بها في كل الدول، وهي مهلة استكشافية للوزاراتلمراقبة مؤشرات التقدم فيها ".
وتؤكد النائبة عن التحالف الكردستاني اشواق الجاف هذا المنحى بالقول: ان “توجه الحكومة لترشيق عدد الوزراء سيكون بعد مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الوزراء من اجل تقويم عمل الوزارات، وبعد انتهاء المهلة سيتم تعيين وزراء اكفاء اصحاب خبرة في مجال عملهم”.
واضافت الجاف ان “رئيس الوزراء دعا منذ البداية الى تقليص هذا العدد الكبير، وان الحكومة لا تحتاج لهذا العدد الكبير من الوزارات التي سوف تثقل من ميزانية الدولة وتكون عبئا عليها”، لافتة الى ان “حكومة الشراكة الوطنية هي التي فرضت هذه الزيادة الكبيرة في الوزارات، وكان الضغط على المالكي كبيرا جدا من اجل القبول بها”. حسب تعبيرها كما نوهت بان “الواقع الان لا يتطلب هذا العدد الكبير من الوزارات بل بالعكس، فان هذا العدد اتعب ميزانية الدولة وزاد من نفقاتها، لذلك لابد من دمج الوزارات ذات الاختصاصات الواحدة من اجل تقليص هذا العدد وايجاد حكومة شراكة موحدة تعمل على خدمة البلاد وتحسين واقعه”.
ويدرس مجلس النواب حاليا مقترحا لدمج وزارة الزراعة والموارد المائية والاهوار بوزارة واحدة، اذ قال مصدر نيابي مطلع : ان لجنة الزراعة والمياه والاهوار ناقشت مؤخرا مقترح دمج هذه الوزارات بوزارة باسم (وزارة الزراعة والري والاهوار).
بدوره، دعا النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر مهدي الطاهر الحكومة للعمل على هذا المطلب، بهدف تقليل النفقات ووضع الاحزاب والكتل امام مسؤولياتهم وعملهم وتقليل الضغط على كاهل الحكومة”.واضاف الطاهر انه “يجب اعادة النظر بهيكلية الوزارات والدوائر والمؤسسات والوزارات والمديريات بدون استثناء، ويجب ان يشمل هذا الترشيق جميع مؤسسات الدولة حتى الرئاسات”، داعيا “رئيس الوزراء الى تعيين وزراء على اساس المهنية وليس على اساس القومية والمذهبية، وانما ينظر الى الوزير على اساس مهنيته وليس لشيء اخر، كما حث الحكومة والكتل السياسية الى ان تتخلى عن صراعاتها لان الشارع العراقي لا يفرق بين هذا المسؤول وذاك، وانما يرى انه مسؤول يعمل في الدولة العراقية.. لذلك علينا وبروح الفريق ان نقوم بهذا الجهد”.حسب وصفه
من جانبها اكدت كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني على " ان ترشيق وزارات الحكومة هو مطلب رسمي للكتلة ".وقال رئيس الكتلة في مجلس النواب بهاء الاعرجي " ان الكتلة قدمت طلبا رسميا بشان ترشيق حكومة المالكي منذ استضافة مجلس النواب رئيس الوزراء ، بخصوص مسألة المئة يوم ".واضاف " قلنا للمالكي في حينها بان المئة يوم لا تكفي ولا حتى مئة عام بهذه التشكيلة الوزارية ".واوضح" ان المالكي ليس المتسبب بهذه التشكيلة الوزارية بشكلها الحالي ، انما كل الكتل السياسية مشتركة بهذا الامر.حسب وصفه.
كما يؤكد النائب عن التحالف الوطني رافع عبد الجبار على "أهمية ترشيق الوزارات الحكومية باعتبارها حاجة ملحة للنهوض بواقع البلاد مطالبا في الوقت نفسه ان يكون هذا الترشيق مبنيا على التوافق السياسي".
وقال في تصريح سابق " يجب ان يكون ترشيق الوزرات مبنيا على التوافق السياسي واستحقاقات الكتل الانتخابية كي لا يدخل البلاد في صراعات جديدة".واوضح عبد الجبار أنه"اذا كانت نية الحكومة الحقيقيةهي ترشيق الوزارات فيجب أولا الانتهاء من مهلة المئة يوم وفي ضوئها يمكن تقييم عمل الوزارات الحكومية".
ويذكران ائتلاف دولة القانون أعلن أن المالكي يسعى إلى ترشيق وزارته بعد مهلة المائة يوم التي تنتهي في السابع من الشهر المقبل وذلك للترهل الوزاري الذي سيكلف الدولة أعباء مالية وبسبب وجود وزارات ليس لها عمل معين سوى أنها مناصب تشريفية.
وبهذا الشأن اكدت نائبة عن كتلة "العراقية البيضاء" ان كتلتها مع مسالة ترشيق الحكومة لأنها تعاني من ترهل واضح وغير ضروري ولا يخدم البلاد بقدر ما يخدم ارضاء الكتل السياسية وزيادة المناصب المخصصة لها.
وقالت عالية نصيف في تصريح صحفي إن "كثرة الوزارات الموجودة حاليا لاتخدم البلاد، ونحن ندعو الى اعادة النظر فيها لإلغائها او دمجها والابتعاد عن المجاملات والإكثار من وزارات غير مهمة لإرضاء الكتل السياسية".
واوضحت ان هذا الامر يعد "هدرا كبيرا للمال العام الذي من الممكن ان نستغله للخدمات والمشاريع الاستثمارية الكبيرة في البلاد"، مؤكدة ان "هذه الاموال ممكن ان تقضي على جانب كبير من البطالة وتشغل اكبر عدد ممكن من الناس".
وطالبت نصيف جميع الكتل السياسية بالعمل كفريق واحد وان تتظافر جهودها من اجل تحقيق مطالب الشعب المشروعة والمضي قدما في بذل الجهود المشتركة لمعالجة الازمة في البلاد.واضافت ان "الجميع معني في القصور الواضح في كافة الملفات واطالب جميع المشتركين في العملية السياسية بان نتعاون من اجل معالجة كافة الاخفاقات".
وبينما يؤكد اغلب السياسين والمراقبين على ان وزارات الدولة السبع هي وزارات تشريقية لا تحمل اي جانب خدمي دعت عضو مجلس النواب عن كتلة حزب الفضيلة المنضوية في التحالف الوطني سوزان السعد الى تفعيل دور وزارات الدولة تلك ومنحها دورا اكبر في عملية الاعمار والبناء .
وقالت السعد ان "وزارات الدولة فرضتها بعض الظروف السياسية ولكن علينا الاستفادة منها وتفعيلها". واضافت ان "المنهج الوزاري للحكومة يجب ان يتضمن دورا حقيقيا لوزارات الدولة من خلال تفعيلها ومنحها بعض الملفات وليس ترشيقها والغاء بعض الوزارات"، مشددة على "اهمية ان يكون هناك تنسيق بين مجلس النواب والحكومة والهيئات المستقلة وعدم وجود تقاطع بين الصلاحيات تلافيا للمشاكل بين المؤسسات".
وكان النائب عن دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عباس البياتي انتقد في تصريح سابق بعض الكتل السياسية التي تطالب بضرورة ترشيق الحكومة الحالية.
وقال البياتي إن "بعض الكتل تعلن في وسائل الإعلام عن أن الحكومة مترهلة وتحتاج إلى الترشيق"، مبيناً أن "الكتل ذاتها طالبت رئيس الوزراء بضرورة إشراكها في العمل الحكومي".
ووصف البياتي فكرة ترشيق عدد الوزارات في الحكومة الحالية بأنه "شعار سياسي"، لافتا إلى إن "تزايد عدد الوزارات في حكومة المالكي جاء نتيجة رغبة الكثير من الكتل السياسية في البلاد بالمشاركة في الحكومة".ودعا الكتل التي تعلن عن ضرورة ترشيق الحكومة إلى "التنازل عن بعض الوزارات التي يديرونها لتعميم الفكرة على الكتل الأخرى". حسب قوله
وكان المرجع الديني الاعلى اية الله العظمى السيد على السيستاني قد دعا في بيان له عقب التظاهرات الشعبية في 25 شباط 2011 الى الغاء المناصب الزائدة في الدولة
واكد المالكي في مؤتمر صحفي سابق بالقول:" انا اؤمن بدعوة المرجع الاعلى السيد السيستاني واؤكد انه من غير المجدي ان تعاد التجرية الحالية بهذا العدد من الوزارات ، والان يمكن معالجة موضوع الغاء المناصب من خلال قانون الاصلاح الاداري ، وان لم يكن الغاء فعلى الاقل اعادة توزيعها ونقلها من وزارات مترهلة الى وزارات بحاجة الى بعض الخبرات ".
الى ذلك دعت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني بتول فاروق الكتل السياسية التي تطالب بترشيق وزارات الحكومة الى تقديم تنازلات عن حقائب الدولة التي ترغب بالتنازل عنها.
وقالت : ان لغاية الان لم تتقدم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بطلب ترشيق الوزارات، وان على كتلة التي تطالب بالترشيق عليها ان تقديم تنازلات عن الحقائب الدولة التي ترغب بتنازل عنها، مرجحة وجود فكرة بترشيق الوزارات بعد المهلة (100) يوم التي اعطاها رئيس الوزراء نوري المالكي لحكومته، وبالاخص وزارات الدولة التي ليس لها وجود حقيقي، باستثناء المصالحة الوطنية والمرأه. حسب وصفها
وفي وقت سابق، قالت عضو ائتلاف دولة القانون والنائبة عن التحالف الوطني جنان البريسم ان "الحكومة شكلت على اساس الشراكة الوطنية، وكل الكتل شاركت في العملية السياسية، واخذت نسبتها من البرلمان والحكومة،وستأخذ ايضا حصتها من المناصب الخاصة ووكلاء الوزارات ووالمستشارين"،مشيرةً الى ان في حال اتفقت الكتل السياسية ان تستغنى عن جزء من مناصبها سيكون هناك ترشيق ،لكن لا اعتقد ان هناك نية حقيقية لذلك الترشيق."
واضافت البريسم ان" ترشيق الحكومة شيء جيد وضروري، لأن كثير من وزارات الدولة ليس لها حاجة في الحكومة وايضا هناك وزارات من الممكن ان تدمج مع وزارات اخرى لان عملها متقارب وتستطيع ان تقوم بنفس الاعمال لكن الكتل السياسية لاتوافق على ان يتم ترشيق الحكومة."
بينما يشير النائب عن المجلس الاعلى علي شبر" ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع ترشيق الوزارات الا من خلال موافقة البرلمان على هذه الخطوة " .وقال شبر :" على المالكي الرجوع إلى رغبة الشعب والمرجعية الدينية بهذا الشأن ومن يرى إن ترشيق الوزارات من مصلحة العراق ".واضاف :" ان ترشيق الوزارات امر ايجابي وضروري اذا لم يخلق مشكلة جديدة خاصة انه لحد الان لم تستكمل التشيكلة الوزارية بسبب التوافقات السياسية اذ مازالت الوزارات الامنية تدار بالوكالة من قبل المالكي ".
وتابع :" ان المالكي شكل الحكومة على اساس التوافق واصبح رئيسا للوزراء ولا يستطيع التراجع عن الاتفاقات التي ابرمها منذ البداية "، معربا" عن اعتقاده من ان ترشيق الوزارات سيواجه بعدم الرضا من قبل الكتل السياسية التي انضوت وشاركت في الحكومة نتيجة التقسيم والمحاصصة للوزارات بشكل عام ".
وراى :" ان فكرة ترشيق الوزارات جيدة ومقبولة ويمكن ان تكون معبرة عن رغبات الشعب لكن هذا يحتاج الى جهد وتوافق سياسي جديد " متمنيا "ان يسارع المالكي ويعجل في هذا الامر ".
وشدد :" ان هذا الاجراء يتطلب جهدا وتوافقا وحوارا سياسيا وصولا الى النتائج المرضية للجميع ، وان لا يثير رئيس الوزراء مشكلة جديدة تعرقل الوضع بشكل عام ويتمخض عنها مقترحات واراء مختلفة ليست من صالح البلد".
وأكد على أهمية أن تكون خطوة المالكي مدروسة وحقيقية ضمن مبدا الشراكة الوطنية الحقيقية ، وهذا الامر يجب ان يبنى على اساس التراضي والتوافق وعدم التجاوز على حقوق الاخرين كي لايصبح الامرغير محبذ من بعض الكتل السياسية ونصل الى التقاطعات ونمر بمرحلة صعبة وعسيرة.
https://telegram.me/buratha
