دعا نائبان عراقيان عن التحالف الوطني الثلاثاء، الكتل السياسية الى اعتماد التوافق وتقريب وجهات النظر في المسائل الخلافية ومنها تسمية الوزراء الامنين ، فيما اكداعلى ان التوافق مبدأ افرزته انتخابات السابع من اذار/مارس 2010.
وقال النائب ، صادق اللبان وهو من ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني اليوم انه " اذا اصرت الكتل السياسية على اختيار الوزراء الامنيين من الكتلة نفسها والحزب نفسه فان مصير الجميع سيكون الفشل حتما وسيرفض الشارع العراقي جميع الساسة اعتقادا منه بأنهم لايعملون من اجله وانما من اجل كتلهم ومساحات نفوذهم في الحكومة ، وهذا غاية في الخطوره ".
واضاف اننا " نريد ان نؤسس لدولة ونجعل الحكومة في خدمة هذه الدولة ,لا ان نؤسس مساحات ونفوذ داخل الحكومة لصالح الكيانات السياسية ، لأن هذا يعتبر معولا للهدم وليس للبناء".
وطالب اللبان الكتل السياسية باسناد اختيار الامنين للقائد العام للقوات المسلحة حتى نستطيع ان نجعله في ميزان المحاسبة وان نحمله المسؤولية الكاملة عن اي خلل امني بدلا من ان تتوزع المسؤولية بينه وبين الكتلة التي تعين الوزير ، وبالتالي تضيع المسؤولية ويكون الخاسر الوحيد هو الشعب ".
من جهتها اعتبرت النائبة عن محافظة النجف لقاء ال ياسين وهي من كتلة الاحرار المنضوية في التحالف الوطني " ان عدم التوافق بين الكتل السياسية هو السبب الرئيس في عدم حسم ملف الوزراء الامنين وتسميتهم طوال الفترة الماضية والتي باتت اكثر تعقيدا بعد انتهاء الفصل التشريعي البرلماني".
واوضحت ال ياسين ان " هناك حلولا بدأت تلوح بالافق من خلال التقريب بين وجهات النظر لبعض الشخصيات السياسية وستنتج عنها انفراج لهذه الازمة " مؤكدة على " ان الوضع القائم الان هومن افرازات انتخابات السابع من اذار 2010 ".وأجريت الانتخابات النيابية العراقية في 7 آذار/مارس من العام الماضي، وأعلنت نتائج الانتخابات في 26 من الشهر ذاته حيث أظهرت تقدم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بـ 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي بـ89 مقعدا، وحلت قائمة الائتلاف الوطني العراقي بـ70 مقعدا، وقائمة التحالف الكردستاني حلت رابعا بحصولها على 43 مقعدا.
وبينت آل ياسين ان " اولويات الكتل الفائزة اليوم تقريب وجهات النظر بالقدر المقبول والمعقول من اجل ان تكون هناك توافقات وطنية لتمرير أي مشروع ومنها تسمية الوزارات الامنية".
ومنح مجلس النواب العراقي في جلسته التي عقدت في 21 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي، كما شهدت الجلسة أيضاً أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس وأعضاء مجلس الوزراء وفقا للمادة 79 من الدستور العراقي.
وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة فيما بقيت وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني تدار وكالة من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي.
https://telegram.me/buratha
