أكد عضو مجلس النواب السابق وائل عبد اللطيف، الجمعة، أن الكثير من القرارات داخل البرلمان تتخذ من دون مراعاة الجانب القانوني فيها، مبينا أن عدد البرلمانيين الذين يمتلكون ثقافة قانونية لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة وهم فوق ذلك منقادون لإرادة زعمائهم.
وقال عبد اللطيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدد النواب الذين يحملون شهادة في القانون داخل المجلس لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، وهم منقادون لإرادة زعمائهم وقادتهم"، مبينا أن "الكثير من القرارات يتم اتخاذها داخل مجلس النواب من دون مراعاة الجانب القانوني فيها".
وأكد عبد اللطيف أن "على عضو البرلمان أن يمتلك حيزاًَ واسعاً من الثقافة القانونية ومن السياسة الجنائية التي تمارس بالدولة"، لافتا إلى أن "القواعد القانونية تدخل في القطاعات الزراعية والاقتصادية والثقافية وغيرها".
وتعتبر اللجنة القانونية المشكلة في مجلس النواب احدى اللجان المعنية بدراسة الجوانب القانونية في المشاريع والقرارات واقتراحات القوانين، وفي تقديم الرأي والمشورة في الامور القانونية، وتتكون من سبعة عشر نائبا وهم خالد شواني وأمير الكناني ومشرق ناجي وحسوني علي وندى السوداني وحسن الصافي وعادل فضالة واحمد حبيب ومحمد جعفر ومحمد باقر وعمر الجبوري وعبد الرحمن اللويزي وحسن علو الجبوري وارشد الصالحي و محسن السعدون وخالد شواني وازاد ابو بكر ولطيف مصطفى و ليم الجبوري.
وانتخبت اللجنة القانونية مطلع شباط الماضي، خالد شواني رئيسا لها وأمير الكناني نائبا للرئيس.
وفي ما يتعلق بالمساءلة القانونية للمسؤولين، أوضح عبد اللطيف أنه "لا يجوز استخدام النفوذ داخل البرلمان وتحشيد هذا العدد الكبير من أعضاء مجلس النواب لمساءلة شخص واحد"، لافتا إلى أن "على البرلمان تحويل الشخص الذي يتم استجوابه إلى القضاء للتحقيق معه".
https://telegram.me/buratha
