دعت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة الى مراقبة جميع محال الصيرفة في العراق والتأكد من حصولهم على أجازة تسمح لهم بالعمل. وقالت عضو اللجنة المالية والنائب عن /التحاف الكردستاني/ نجيبة نجيب في تصريح لمراسلة(الوكالة الأخبارية للأنباء) اليوم: أن المحال او شركات الصيرفية هي مكان لأستثمار وتبادل العملات المالية فمن الضرورة امتلاك أصحابها أجازات قانونية تسمح لهم بالتعامل مع المواطنين، داعية الحكومة الأهتمام بهذا الامر والسيطرة عليه لخطورته.
وأضافت نجيب: أن الأجازة والشرعية أمر مهم لتعزيز الثقة بين المواطن وبين اصاحب محل الصيرفة ،لذلك غيابها سيعود سلبياً على البلد وعلى المواطنين ايضاً, مشيرة الى أن القانون رقم( 21 )لعام(1967) ينص على ضرورة أن يكون هناك أجراءات رسمية على ضوئها يستطيع صاحب محال الصيرفة مباشرة اعمالة
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha