قالَ القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي “ان انعقاد الجلسة الاستثنائية من دون الاتفاق على ملف الوزارات الامنية لن يجدي نفعا”.واصفا تلك الجلسة بأنها “محاولة للبحث عن حلول لتوافقات يصعب ايجادها”.
واضاف الاسدي “ان الاتفاق على عقد جلسة طارئة سيكون خطوة جيدة،لكنها ستصطدم بإصرار القائمة العراقية على تسميتها مرشح حقيبة وزارة الدفاع والتزام رئيس الوزراء بحقه الدستوري في اختيار مرشحي الوزارات الامنية الذي كفله اتفاق تشكيل حكومة الشراكة”.
وبين الاسدي “صعوبة تحقق ذلك التوافق” لافتا الى “امكانية حصول التوافق على مرجعية البرلمان في اختيار الوزراء الامنيين”.مشيرا الى “ان آلية عقد جلسة طارئة تنص على تقديم طلب من مجلس النواب أو من رئاسة البرلمان”.
واعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون “ان عقد جلسة استثنائية للتصويت على الوزراء الامنيين والتفاهم على الملفات العالقة سيكون خطوة جيدة،لكنها لا تخلو من الصعوبات”.مبينا في الوقت نفسه “صعوبة التوافق على مرشحي الوزارات الامنية،وان التوافق الذي قد تم التوصل اليه يتعلق في مرجعية البرلمان لاختيار بعض الاسماء المطروحة سابقا”. لافتا الى “ان كتلا سياسية (لم يسمها) قد تبدي نوعا من المرونة بشأن ذلك الجانب لاغير
https://telegram.me/buratha
