توقع نواب ومحللون سياسيون ان تؤدي المعلومات التي كشف عنها بهروب سجناء خطرين من تنظيم القاعدة من سجن البصرة بهزة عنيفة للعملية السياسية وازدياد عدم الثقة بين الاطراف السياسية.
ففي الوقت الذي يرى محللون ان رئيس الوزراء نوري المالكي كان المتضرر الاكبر من كشف هذا التقرير وان خصومه السياسيين سيستغلون هذا الامر يرى اخرون ان الاوضاع السياسية في البلد ربما تشهد تأزما بسبب ماكشفه تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية.
واشار التقرير الذي تم مناقشته في اخر جلسة للبرلمان الخميس الماضي الى وجود خطة معدة ودقيقة لهروب هؤلاء السجناء كونهم قاموا ببيع ممتلكاتهم قبل اسبوعين من عملية الهروب من السجن الذي لم يكن مؤمنا بما فيه الكفاية بسبب وجود ثغرات تتيح امكانية الهروب ووجود ضعف واهمال واضح في متابعة السجناء الهاربين اللذين يبلغ عددهم 12 سجينا تابعا لتنظيم القاعدة .
واوصى التقرير بالغاء مكتب الامن والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء واعفاء وتطبيق اجراءات المساءلة والعدالة بحق عدد من القيادات الامنية ومفاتحة مجلس القضاء الاعلى لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق اثنين من القضاة واعادة النظر في الاحكام القضائية الصادرة من المحكمة الجنائية في البصرة بحق المتهمين الذين اخذت اعترافاتهم بالقوة واغلاق كل السجون غير القانونية.
فيما كشف نواب في اللجنة عن تورط منتسبي مكتب القائد العام للقوات المسلحة في هروب هؤلاء السجناء وان اتصالات جرت بين ابو علي البصري وابو عمار البصري بهذه الحادثة.
النائب محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني طالب بمراجعة امنية شاملة بعد تكرار حوادث السجون بمختلف مناطق البلد فضلا عن تسجيل خروقات امنية بحاجة الى المعالجة داعيا الى متابعة ما ورد في التقرير مع الحكومة .
واضاف ان " هذا التقرير زاد الفجوة من انعدام الثقة بين الكتل السياسية وسيكون له تداعيات خطيرة اذ يجب ان يتم الاستفهام من مكتب القائد العام للقوات المسلحة حول هذه المعلومات الخطيرة".
وتشير المعلومات الى ان ابو علي البصري وهو المسؤول الامني في مكتب القائد العام للقوات المسلحة قد هرب الى خارج العراق بعد ان استقل طائرة خاصة الى احد الدول .
الا ان مكتب القائد العام للقوات المسلحة نفى هروب البصري مشيرا الى انه يقضي اجازة قصيرة خارج البلاد ولاصحة للانباء التي تحدثت عن هروبه.
اما النائب حيدر الملا فقد رأى ان ما جرى في البصرة مؤشر الى وجود حاجة للبحث بشأن اتخاذ إجراءات لإصلاحات وبناء الاجهزة الامنية.
واشار الى ان " مارشح من تورط اجهزة الامن وتحديدا المكتب الامني الخاص برئيس مجلس الوزراء يدعم رؤية القائمة العراقية وحقوق الانسان بان الاعتقالات كانت مبنية على اوامر فاسدة لذا لابد من اعادة النظر في ملفات المعتقلين".وطالب الحكومة بمنع المسؤولين الذين لهم علاقة بقضية سجن البصرة والتي يتم التحقيق فيها من قبل اللجان المختصة من السفر خارج العراق لحين اعلان النتائج.
وكان النائب عدي عواد عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار قد كشف عن وجود وثائق لدى لجنة تقصي الحقائق بشان هروب سجناء القصور تثبت تورط أبو عمار البصري المنتسب لمكتب رئيس الوزراء في حادثة تهريب الإرهابيين من السجن.
وأكد صحة التقرير الذي قدمته اللجنة في البرلمان ودقة المعلومات والتوصيات التي رفعتها من خلال وجود اعترافات للمتهمين وحصول اللجنة على وثائق وكتب رسمية وسجلات فيها أرقام هواتف لعدد من الإرهابيين والاتصال بينهم وبين أبو عمار البصري وغيره من منتسبي مكتب رئيس الوزراء.
واشار عواد الى إن" أعضاء اللجنة عكفوا خلال هذه المدة على العمل من اجل الحصول على المعلومات الدقيقة واعترافات المتهمين وتدوين أقوال آخرين ذات الصلة وأوضح إن اللجنة توصلت بتوصياتها الى ضرورة إعادة النظر بسياقات عمل الاجهزة الأمنية والاستخبارية وإنشاء خلايا استخبارية وطنية تعمل بكفاءة عالية.
فيما كشفت النائبة سوزان السعد في وقت سابق عن وجود قيادات أمنية وسياسية كبيرة في مفاصل الدولة متورطة في عملية الهروب ولاتزال تمارس عملها عن تورط قيادات أمنية عليا في قضية هروب السجناء من مجمع القصور الرئاسية في محافظة البصرة الذين لا زالوا يتمتعون بمناصب قيادية عليا في الدولة.
وتابعت إننا سنرفع "التوصيات التي ستحدد الأسماء التي ساعدت في عملية الهروب ومن يتستر على الهاربين خلال الأيام القليلة المقبلة إلى رئيس مجلس البرلمان أسامة النجيفي إضافة لتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.
وأشارت إلى أن"المتهمين سيحاسبون بتهم أربعة إرهاب واجتثاث البعث والاستهزاء بدماء الشهداء العراقيين في البصرة" .
ويرى محللون سياسيون ان تورط ابو علي البصري وابو عمار البصري وهما من مكتب القائد العام للقوات المسلحة وسط صمت حكومي على مايعلن في وسائل الاعلام قد يؤدي الى تداعيات سلبية كبيرة على رئيس الوزراء نوري المالكي .
واضاف هؤلاء ان بامكان الضحايا الذين سقطوا نتيجة ارتكاب هؤلاء المجرمين الذين هربوا جرائم مقاضاة رئيس الوزراء نوري المالكي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وان مكتب القائد العام هو المتورط بهروب هؤلاء.
وكان قائد شرطة بغداد اللواء عادل دحام كشف عن امتلاكه مجموعة وثائق تتعلق بهروب المعتقلين من سجن البصرة خلال كانون الثاني الماضي.
وقال لـ [أين] "هناك عدة وثائق تثبت تورط مسؤولين كبار بإحداث هروب المعتقلين من سجن البصرة ".
واشار قائد شرطة بغداد الحالي وشرطة البصرة السابق الى انه" سيتم الكشف عن تلك الوثائق المهمة والخطيرة في وقت قريب ".
يذكر ان 12 معتقلاً قد هربوا في شهر كانون الثاني الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز المدينة.
وكان في ذلك الوقت اللواء عادل دحام قائدا لشرطة محافظة البصرة وتم استدعائه من قبل لجنة تقصي الحقائق في هذه الحادثة للتحقيق معه.
بدورها طالبت النائب عن الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة هيفاء نسيم بمحاسبة القيادات الامنية والعسكرية المهملة لاداء الواجبات التي تسببت بسقوط عشرات الضحايا .
الا ان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي يشير الى ان كشف نتائج التحقيق في القضية يضر بعملية التحقيق.
وقال النائب عبد المهدي الخفاجي ان " القضية ليست خاصة بدولة القانون بل هي تتعلق بالحكومة والبلد حيث جرى هروب سجناء في محافظ البصرة وهم من السجناء الخطرين وعلى هذا الاساس ارسل المجلس النيابي لجنة تحقيقة الى البصرة وقامت اللجنة باعداد التقرير وتوزيعه على اعضاء مجلس النواب بشكل سري ".
وتابع ان " المجلس النيابي قام بدراسة التقرير وخرجنا بتوصيات عامة وخاصة وكانت هناك توصية من المجلس بالتكتم على الاسماء الواردة فيه ".
وبين ان " صدور بعض الاسماء خارج مااتفق عليه في المجلس النيابي يشكل خرقا وغير صحيح لانه يجب الاحتفاظ بالاسماء لحين جلاء الحقيقة"
https://telegram.me/buratha
