تكاثرت ملفات الفساد الاداري والمالي بالرغم من تشكيل هيئات تعنى بالشفافية والنزاهة وفقا للطراز الأوربي والأميركي ومنها مفوضية النزاهة لكن استعادة احداث الأعوام القليلة الماضية تؤشر بروز ملفات فساد عديدة في مفاصل متنوعة من الدولة العراقية ولعل كان الأبرز من تلك الملفات هو ملف وزارة الدفاع ممثلة بالوزير حازم الشعلان الذي إتهم حينها بإختلاس مليار دولار وفراره إلى خارج العراق وتبعه ملف وزير النقل لؤي العرس الذي اتهم هو الآخر بالاختلاس خصوصا في قضية الطائرة التي باعها للدولة بمبلغ 750 مليون دولار في حين كان المبلغ 75 مليون وإكتفى العرس بوضع ( الصفر ) ليغير اصل قيمة المبلغ، وصولا الى النائب مشعان الجبوري الذي كلف حينها بتشكيل قوات لحماية أنابيب النفط من شمال بغداد حتى مدينة (الموصل) في حين كشفت التحقيقات عن ملايين الدولارات صرفت في هذا المجال لأسماء وهمية وأفواج يدعي أصحابها بان النائب مشعان الجبوري يأخذ منهم مبالغ شهرية من رواتبهم. والسؤال المطروح اليوم :هذه الملفات وغيرها من ملفات ساخنة ابتلعت أموالا طائلة هل سيتم السكوت عنها او فتحها من قبل الكتل السياسية الحالية او مجلس النواب العراقي التي ما زالت على على رفوف الاهمال العالية دعوة دون صدىوتدعو ندى الجبوري عضو القائمة العراقية إلى تفعيل ملفات الفساد عبر هيئة النزاهة وقالت لوكالة انباء المستقبل ومع": انها تطالب بفتح ملفات الفساد الاداري والمالي الكثيرة عبر أليات عمل مجلس النواب من خلال طرح مساءلات النواب أنفسهم للجهات المعنية بهذه الملفات .واضافت : لكن كل ذلك ليس بالمستوى المطلوب وليست طريقة ناجحة لمكافحة حجم الفساد الموجود فهناك فساد كبير وأيضا تستر على الفساد وقد أدت المحاصصة الحزبية دورا في التستر على الشخصيات التي مارست الفساد ". وعن ملفات الشخصيات التي هربت أموالا إلى خارج العراق وكيف سيتم فتح ملفاتهم مجددا تؤكد الجبوري " لا اعتقد أن مجلس النواب الحالي يستطيع فتح هكذا ملفات والسبب أن حكومة الشراكة الوطنية التي جاءت من كل الأحزاب هناك ترضيات ما بين الأحزاب على هذه المواضيع حتى لا ينفتح أي باب لها "مؤكدة على أن عدم وجود معارضة سياسية حقيقية داخل مجلس النواب وديمومة حكومة من أغلبية سياسية فأعتقد المعارضة ستؤدي هذا الدور بشكل نشط وبالتالي لا اعتقد في هكذا توليفة سياسية وبهكذا مناخ سياسي ستنفتح هذه الملفات" .وكانت مفوضية النزاهة قد وجهت للشعلان اتهامات وفقا لأدلة ملموسة وموثقة لدى المفوضية كما أكد ذلك رئيس مفوضية النزاهة الأسبق راضي الراضي الذي أعلن عن إصدار مذكرة إلقاء القبض على حازم الشعلان وإلغاء الحصانة الدبلوماسية عنه وقد تمنى الراضي مساعدة الشعلان في إنهاء الإجراءات بشكل أكثر بساطة وعدم لجوء المفوضية إلى الانتربول الدولي .وأصدرت السلطات العراقية في عام 2005 مذكرات إعتقال بحق 27 من المسؤولين السابقين بمن فيهم وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بتهم اختلاس مبالغ قد تصل الى مليار دولار. برلمان أفضل !!وهناك من يرى أن الدورة البرلمانية الحالية افضل من الدورة السابقة ومنهم النائب حسين المرعبي عن كتلة الفضيلة ، وقال لوكالة انباء المستقبل "ومع": انه يعتقد بامكانية نجاح اللجان التحقيقية التي شكلت في قضايا كبيرة ومنها ملف الفساد في وزارة التجارة من عام 2007 الى 2011 وآخرها ملف الزيوت الفاسدة الذي حمل العراق خسارة قرابة 100 مليار دينار عراقي وهذه طامة كبرى أن تهدر هكذا أموال بسبب وجود تقصير كما يعبر وزير التجارة الحالي الذي قال بسبب وجود تقصير في وزارته تم هدر هذه الأموال . معتبرا أن السبب الرئيس للفساد هو العملية السياسية التي بنيت على أساس المحاصصة المقيتة لافتا هي منبع الفساد ومثال ذلك عندما أصوت لوزيرك فعليك ان تصوت لوزيري سواء كان عنده خلل أو لا وبالنتيجة أساس الفساد هو أساس العملية السياسية .وقال المرعبي: إن كثرة ملفات الفساد في العراق منشؤها واضح ومع ذلك فإن موقف أعضاء مجلس النواب في هذه المرحلة " موقف شجاع" بحيث تخطو رغبة رؤساء الكتل السياسية وطالبوا بلجان تحقيقية مهمة في ملفات عديدة وخطيرة ترتبط بالكثير من الأمور التي تهم الشارع العراقي كالبطاقة التموينية والصحة والصناعة .وأضاف: نحن بصدد إيصال توجيهات مجلس النواب إلى الحكومة لمعالجة جميع هذه الملفات وإلا سنلجأ إلى إقالة جميع الوزراء الذين لم يراعوا هذه التوجيهات من قبل مجلس النواب . لافتا الى انه "بعد الــ 100 يوما ستكون محاسبة شديدة ولعل بعض الوزراء يقالون إذا لم يقدموا خطة واضحة المعالم تمكن عضو مجلس النواب أن يراقب ويتابع هذه الوزارة ".موضحا " الفساد ان يكون الوزير غير مهني وغير كفوء يعطل المسيرة الخدماتية ويحمل العراق الخسائر الفادحة والكبيرة وهو اكبر أنواع الفساد لافتا أن خطط الوزارات ستحال إلى اللجان المختصة ومنها سنعرف من هو الوزير غير الكفوء ".وتابع بقوله "نحن عازمون أن نراجع كل الخطط المقدمة من الوزراء ويجب ان تكون الخطط واضحة المعالم حتى يتمكن مجلس النواب من مراقبته بدقة" .وكان الناطق الرسمي باسم مفوضية النزاهة العامة قد أكد يوم الأحد المصادف 29 آيار عام 2006 إن أوامر الاعتقال التي صدرت بحق لؤي العرس وزير النقل السابق وحازم الشعلان وزير الدفاع السابق ومشعان الجبوري عضو مجلس النواب مازالت قائمة وأن الاتصالات مستمرة مع الانتربول الدولي بهدف إلقاء القبض عليهم.تفعيل اللجان ومن وجهة نظره ، قال محمد إقبال عضو تحالف الوسط في مجلس النواب : أن مجلس النواب يختلف عن المجلس السابق وهنالك توجها بتفعيل اللجان للرقابة وكذلك الهيئات المستقلة الرقابية مع مجلس النواب ومع مجالس المحافظات لتحقيق حالة من العدالة والشفافية "لكنه استدرك بالقول "المشكلة الكبيرة ان النهايات ما زالت سائبة وهذه الصفة التي تتصف بها الحكومة العراقية على مدار العملية السياسية الحديثة لها نهايات سائبة وملفات غير محسومة ولذا المواطن لا يلمس أشياء حقيقية فالنهايات السائبة تأتي من التغطية السياسية على بعض المفسدين ".وأضاف : تكلمنا داخل مجلس النواب عن ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المفسدين حتى يتسنى محاسبتهم ثم نجعل المواطن يتلمس شيئا وأما البقاء على التصريحات الإعلامية دون النزول الى ارض الواقع وتحقيق انجازات فعلية فهذا سيشكك بالعملية السياسية وبالتالي سنعكس على كل الكتل السياسية المشاركة" . وكانت مفوضية النزاهة قد أصدرت أمر إلقاء القبض بحق وزير النقل العرس بعد اتهامه بقضايا هدر المال العام وفساد إداري في المنطقة الجنوبية تم اكتشافها خلال فترة استيزار العرس التي تقدر قيمتها بـ18 مليوناً و800 ألف دولار وان هذا الأمر صدر وفق المادة 319 من قانون العقوبات حيث يشير إلى حجز أموال الوزير الأسبق المنقولة وغير المنقولة ولكن القصة انتهت بهروب رئيسها راضي الراضي ليلحق بالسابقين ويغلق جميع الملفات بعد أخذه إياها عند رحيله إلى الأراضي الأميركية ./ ا
https://telegram.me/buratha
