حمل قيادي في ائتلاف دولة القانون، الأحد، الكتل البرلمانية التي رشحت النواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، والبرلمانيين الذين صوتوا لهم، مسؤولية "تجاوز" رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية.
وقال سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "ادعاء بعض الكتل بعدم التصويت للنواب الثلاثة لرئيس الجمهورية، في الوقت الذي قدمت مرشحين عنها لهذه المناصب، نوعاً من الألاعيب السياسية"،
مشيراً إلى أن "هذه الكتل تتحمل مسؤولية تجاوز رغبة الناخبين وموقف المرجعية الدينية في النجف الأشرف". وأضاف العسكري أن "تجاوز موقف المرجعية الدينية سينعكس سلبا على علاقة التحالف الوطني بالمرجعية".
وكان مجلس النواب العراقي صوت، خلال جلسته الـ65، الخميس الماضي (12 أيار الحالي)، بالأغلبية على اختيار عادل عبد المهدي، عن المجلس الأعلى الإسلامي، وطارق الهاشمي، عن القائمة العراقية، وخضير الخزاعي، عن ائتلاف دولة القانون، نواباً لرئيس الجمهورية، بعد جدل طويل بشأن جدوى وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية، وهو منصب شرفي أساساً.
https://telegram.me/buratha
