نفى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الأحد، تورط مكتب القائد العام للقوات المسلحة، بعملية هروب معتقلين من سجن البصرة، وفي حين أكد أن الاتهام سياسي يهدف للطعن بشخص المالكي، اعتبر تصريحات أعضاء لجنة تقصي الحقائق اجتهادات شخصية.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز، إن "التقرير الذي قدمته لجنة تقصي الحقائق إلى مجلس النواب، حول هروب معتقلين من سجن البصرة، لم يشر إلى تورط مكتب رئيس الوزراء في هذا الأمر"، مبينا أن "التقرير اظهر تورط بعض الضباط من البصرة".
وأضاف الصيهود أن "وجود ضباط مخترقين في البصرة لا يعني تورط مكتب رئيس الوزراء بعملية الهروب"، مشيرا إلى أن "الهدف من حديث بعض النواب حول علاقة مكتب المالكي بالقضية هو للطعن بالحكومة وبرئيس الوزراء وتسييس الموضوع".
واعتبر الصيهود أن "تصريحات بعض أعضاء لجنة تقصي الحقائق عن وجود فقرات في التقرير تتهم مكتب رئيس الوزراء اجتهاد شخصي".
وكانت عضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن هروب معتقلين من سجن البصرة النائبة سوزان السعد رجحت، أمس السبت، في حديث لـ "السومرية نيوز"، تورط شخصيات مهمة في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بعملية هروب المعتقلين"، مشيرة إلى أن عملية الهروب كانت مدبرة.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، كشف الخميس الماضي، عن تورط جهات متنفذة في عملية هروب المعتقلين من سجن البصرة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية التي شكلت في الـ 21 من شباط الماضي، للتحقيق بشأن هروب سجناء البصرة، أكدت بان عملية هروب السجناء تمت بمساعدة احد ضباط السجن حسب التحقيقات، مبينة أن إقالة قائد شرطة المحافظة لا يمت بصلة للموضوع.
وكان 12 معتقلاً ينتمون لتنظيم القاعدة هربوا في الـ14من كانون الثاني الماضي، من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة، وقامت القوات الأمنية عقب عملية الهروب باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، لكنها لم تفلح بإلقاء القبض على المعتقلين الفارين، والذين اعتقلوا في العام الماضي وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
https://telegram.me/buratha
