أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستلجأ الى الطرق القانونية لإعادة النظر بإقالة عضو مجلسها المفوض آياد الكناني.وقال مصدر مسؤول في المفوضية بتصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،ان المفوضية ستلجأ الى سلوك الطرق القانونية لإعادة النظر بإقالة عضو مجلسها اياد الكناني من قبل مجلس النواب العراقي.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت الخميس،بالأغلبية على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إياد الكناني،بعد أن قدم 101 نائب طلبا لإقالته.
وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي،إن مجلس النواب صوت بالأغلبية،خلال جلسته الـ65 على إقالة عضو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اياد الكناني،مبينا أن الإقالة جاءت بناء على طلب تقدم به 101 نائب.
وكانت تقارير صحفية قد قالت ان الكناني قد عين عدد من اقاربه في المفوضية فيما نفى الكناني ذلك فيما أكد عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي في أحاديث صحافية أنه استكمل جمع التواقيع لإقالة الكناني على خلفية اتهام الأخير للشهيلي بالكذب أمام أعضاء مجلس النواب حينما كشف الشهيلي،أن الكناني متورط بفساد إداري.
وشهدت جلسة البرلمان الـ 64،استجواب المفوضية العليا للانتخابات للمرة الثانية،وكان مجلس النواب العراقي استجوب خلال جلسته الاعتيادية الـ61 والتي عقدها،في الثاني من آيار الحالي،رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري،وطالبت رئيسة دائرة الانتخابات المستقيلة في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني،في الـ16 من نيسان الماضي،بإقالة رئيس المفوضية لمخالفته قواعد المهنية وقانون المفوضية،وفي حين اتهمته بمحاولة التشكيك باستقالتها،اعتبرت أن تضليل الرأي العام أمر غير مقبول.
https://telegram.me/buratha
