مجلس البصرة: تصريحات اللجنة الأمنية بشأن هروب سجناء لا تمثل رأينا

أكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة اليوم الأحد، أن تصريحات رئيس اللجنة الأمنية حول نتائج هروب السجناء من البصرة تعبر عن وجهة نظره الشخصية ولا تمثل رأي مجلس محافظة البصرة. وقال احمد السليطي  إن "التصريحات التي أدلى بها رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي حول التشكيك بنتائج لجنة تقصي الحقائق النيابية فيما يخص قضية هروب السجناء من البصرة تعبر عن وجهة نظره الشخصية وليست وجهة نظر مجلس محافظة البصرة ".واوضح ان "بيان رأي مجلس محافظة البصرة يجب ان يتم من خلال تصريح رئيس المجلس أو نائبه أو عن طريق بيان رسمي لاسيما ما يتعلق بالمسائل الحساسة".وأضاف ان "رئيس اللجنة الأمنية علي غانم المالكي غير مخول من قبل المجلس بالتصريحات الرسمية بالنيابة عن مجلس محافظة البصرة".وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة علي غانم المالكي قد شكك الجمعة الماضية بالتصريحات الإعلامية التي أدلى بها أعضاء لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب العراقي، معتبرا أنها استخدمت كوسيلة لضرب الحكومة العراقية.وكان 12 سجينا متهما بقضايا تتعلق بـ "الإرهاب" قد هربوا، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي من مقر خلية الاستخبارات المشتركة المرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة في بغداد، ويقع المقر ضمن مجمع القصور الرئاسية في منطقة البراضعية القريبة من مركز مدينة البصرة.ولفت السليطي إلى أنها "ليست المرة الأولى التي ينفرد بها رئيس اللجنة الأمنية بقرارات لا تعبر عن رأي المجلس"، مشيرا إلى ان "نتائج التحقيقات التي قامت بها لجنة تقصي الحقائق النيابة كانت تستند إلى حقائق ومعطيات لايمكن التشكيك بها ولاسيما حصولها على أدلة ملموسة، وهي مشابهة للنتائج التي توصلنا إليها من خلال تحقيقاتنا أيضا".وقال إن "مجلس النواب العراقي تبنى موضوع تقصي الحقائق، الأمر الذي يجعل تدخلنا بهذه الطريقة يؤثر على عمله سلبا وكذلك يوفر الفرصة للمتورطين بالنجاة من فعلتهم".ولم تصدر لجنة تقصي الحقائق النيابية حول هروب السجناء تقريرها النهائي، إلا أن معلومات مسربة قبل يومين أشارت إلى تورط كل من مستشاري مكتب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أبو علي البصري وأبو عمار البصري وذلك عن طريق استخدامهم لصلاحيات غير قانونية ساعدت بهروب السجناء.وتمت إقالة قائد شرطة البصرة اللواء الركن عادل دحام على خلفية هروب السجناء، حيث رحب الأخير بقرار الإقالة في مؤتمر صحافي عقده في مقر القيادة وأكد من خلاله ان قيادة الشرطة ليست مسؤولة عن هروب المعتقلين لأنهم كانوا بعهدة خلية الاستخبارات التي لا ترتبط بقيادة الشرطة.وتشكلت لجنة تقصي الحقائق حول حادثة هروب السجناء من البصرة بقرار نيابي وتتكون من عضوية كل من النائب عدي عواد واسكندر جواد وتوت وحامد عبيد وبكر حمه صديق وصباح جلوب وهه فال خضر وقاسم محمد وعامر حسان وعدنان جبار صخي.