قال خالد الاسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، ان هناك مطالبات جماهيرية واخرى سياسية من قبل بعض القوى في العملية السياسية، بضرورة اجراء اصلاحات حكومة واحدها موضوع الترهل في الوزارات غير الضرورية.
ويوكد الأسدي أن "عملية التقييم المفترضة لاداء المؤسسات الحكومية بعد انتهاء مهلة المئة يوم التي منحها المالكي، تتطلب سلسلة من الاجراءات قد يتخدها الاخير بشان وزارته"، مضيفا "ربما قد يتطلب الوضع ان يطرد بعض الوزراء غير الاكفاء او الغاء بعض الوزارات غير الضرورية".
وبشأن توقعاته لردود فعل الأطراف السياسية الشريكة في الحكومة، يعرب الأسدي عن أمله في "التعاون مع المالكي في موضوع الاصلاحات الحكومية المتوقعة"، لافتا الى "ضرورة ان تكون هناك سلسلة من الاجراءات تلحق مهلة المئة يوم، التي منحت للوزارة الحالية، على افتراض ان التقييم الذي سيجري، سيراعي الاستحقاقات الانتخابية، وبما لا يتعارض مع حكومة الشراكة الوطنية".
وعن الالية التي ستتبع في مراعاة الاستحقاقات الانتخابية، اذا ما تم الغاء 15 وزارة، يوضح الأسدي أن "أغلب الكتل حصلت على الحقائب الوزارية وفقا لاستحقاقها الانتخابية، وبالتالي سوف نسقط هذه الوزارات (الملغاة) من نظام النقاط المعمول به، فاذا كان هناك مثلا 20 نقطة لدولة القانون، فستصبح 10 نقاط بعد التقليص، وبالتالي تمنح وزارات بمقدار تلك النقاط، وهكذا الامر بالنسبة لباقي الكتل".
وحول صلاحية المالكي في اتخاذ خطوة كهذه، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "المالكي مطالب بايجاد اصلاحات، وعليه ان يتقدم بها الى البرلمان والكتل السياسية، والاخيرة تتحمل مسؤولية رفضها اوقبولها"، منوها بأن "رئيس الوزراء قد يضطر في حالة رفض الكتل هذه الاصلاحات، الى الغاء الحكومة الحالية وتشكيل اخرى جديدة".
لكنه عاد ليستدرك بالقول "كل ما يطرح الان مجرد خيارات، ويبدو لنا ضروريا في هذه اللحظة، علما أن هناك مسارا اساسيا في طبيعة المشاركة في الحكومة، الأمر الذي يتطلب الاصرار على نجاحها".
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي، كان قد أمهل في 27 شباط الماضي، الوزارات وإدارات المحافظات، 100 يوم لتقييم عملها نجاحا أو فشلا في مسؤولياتها العامة، اثر الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 25 من الشهر نفسه، والتي طالبت بتحسن الخدمات واجراء اصلاحات سياسية في البلاد.
https://telegram.me/buratha
